أبلغت مصادر في مجلس الوزراء الأردني بعض أعضاء البرلمان أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بصدد إجراء مراجعة حقيقية وشاملة لأوضاع ممثلي أسهم الحكومة وحصّتها في مجموعة من كبريات الشركات الوطنية.

 وصدرت توجيهات بالخصوص إلى لجنة وزارية تُشرف على المؤسسة التي تُدير استثمارات الحكومة.

 ونقل عن مصدر وزاري القول إن على المحك العديد من القرارات والإجراءات المهمة في هذا السياق وإن قرار حسان أن لا يترك تساؤلات للنواب والرأي العام بخصوص كيفية إدارة الحكومة لمصالحها وأسهمها في شركات ومؤسسات كبرى.

وأنهى حسان عضوية اثنين من ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة الفوسفات قبل عدة أيام ويفترض أن تتخذ المزيد من القرارات من هذا الصنف بعدما برز تقييم يشير لوجود إشكالية وحجب معلومات عن مجلس الوزراء من جهة أعضاء مجلس إدارة لشركات كبرى يفترض انهم يمثلون حصّة الخزينة وأموال الحكومة.

والمرجح أن إجراءات حادّة في طريقها للنفاذ بخصوص هذا الملف المعقد بعدما أصبحت ثغرات في تمثيل الحكومة لأسهمها مثارا لتوجيه عشرات الأسئلة والاستجوابات للحكومة من قبل أعضاء مجلس النواب.

 وسلّط نواب من تيّارات المُوالاة الأضواء عبر عشرات الأسئلة على رواتب ضخمة ومكافآت كبيرة يحصل عليها مدراء كبار وأعضاء مجلس إدارة وبرزت ظاهرة التنبيش في رواتب ومخصصات كبار الموظفين كما تحدّثت أسئلة برلمانية عن شبهات "تهرّب ضريبي” في شركة أجنبية تُساهم في قطاع الفوسفات أكثر أخطر وأهم صادرات الأردن.

 وشكّل مجلس النواب الأردني لجنة تحقق من مخالفات وشبهة فساد في قطاع الفوسفات.

 وتسبّب الأداء البرلماني هنا بإحراج كبير للحكومة وأمطرها بالأسئلة التي تُوحي بوجود معدلات رواتب خيالية وتُثير احتقان الرأي العام ومع استمرار جدل الرأي العام الواضح أن الحكومة مضطرة لفتح ملف الشركات الكبرى من زاوية كيفية إدارة أسهم وحصص الدولة في هذه الشركات.

 ونُشرت على نطاقٍ واسع كشوفات رواتب وبيانات مالية لمُدراء كبار في عدة شركات كبرى للحكومة حصة سهمية ضخمة فيها مثل البوتاس والفوسفات والأملاح وبعض الشركات المُساندة لقطاعات تصديرية ضخمة.

 وتعتبر أوساط رئيس الوزراء أن واجب الحكومة تقديم أجوبة للرأي العام وللنواب ومعالجة الثغرات وتقديم روايات، الأمر الذي انتهى بتكليفاتٍ محددة للطاقم الاقتصادي في الحكومة حيث لا يُريد رئيس الوزراء التفريط بأي من معايير المُتابعة والنزاهة.

رأي اليوم