بخمس تهم لشركة طيران أردنية خاصة باعت طائرة ب5 مليون دولار في تركيا   

إسقاط تهمتي جناية التزوير وجنحة تشغيل طائرة غير صالحة عن 19 متهم بالعفو العام 

أصدرت محكمة الجنايات الصغرى قرارا بإسقاط تهمة جناية التزوير في أوراق رسمية وجنحة تشغيل طائرة غير مسجلة وغير صالحة للطيران بالعفو العام عن 19 شخص منهم نائب حالي تتعلق بشركة طيران خاصة قامت ببيع طائرة ب5 مليون دينار في تركيا.

وكانت النيابة العامة قد وجهت خمس تهم لهم  وهي  جنايتي التزوير واستعمال مزور في أوراق رسمية بالنسبة للشركة وثمانية متهمين وجنحة تشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة تشغيلها وتهمة جنحة قيادة الطائرة دون الحصول على الشهادات والإجازات السارية وجنحة عدم تدوين البيانات المقررة في وثائق الطائرة أو سجلاتها او غير فيها أو قام بتدوين بيانات مخالفة للواقع بسوء نيه ل 11 متهم آخرين.

وبحسب القرار التي حصلت عليه "الراى" والتي كانت قد نشرت لائحة الاتهام قبل أكثر عام فإن الوقائع تشير الى انه:" بتاريخ 23/2/2021 غادرت الطائرة الأردنية نوع بوينغ 737 والمملوكة والمشغلة من قبل شركة خاصة مطار الملكة علياء الدولي متجهة إلى مطار (تكيردا) في تركيا وبتاريخ 26/7/2023 غادرت الطائرة من المطار التركي باتجاه مطار دولة خليجية حسب خطة الطيران للرحلة،وأثناء سيرها باتجاه مطار أل مكتوم الدولي في دبي حسب خطة الطيران طلب الطيار الهبوط الاضطراري في مطار الأهواز الإيراني لأسباب فنية.

وتشير الوقائع إلى أنه تبين:"بيع هذه الطائرة إلى شركة مملوكة لشخص إيراني ويحمل الجنسية الجورجية  حيث تم قبض ثمن الطائرة بالكامل (خمسة ملايين دولار.

 وتبين أن شهادة صلاحية الطائرة منتهية الصلاحية، حيث قام ثمانية أشخاص من مجموع المتهمين إلى جانب إدارة الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة بتغيير و تحريف شهادة صلاحية الطائرة وفقا للاتهامات من تاريخ 27/5/2021 إلى 27/9/2021  وذلك حتى تتمكن الطائرة من الإقلاع من مطار تيكيردا مبررا محامي المتهمين بان الشركة خاطبت الهيئة عدة مرات من اجل تجديد الترخيص الذي انتهى اثناء تواجد الطائرة في تركيا.

وبحسب لائحة الاتهام فإنه:" لم يتم ادراج المعلومات في سجل ووثائق الطائرة بصورة صحيحة فيما يتعلق بواقعة محاولة الطائرة الإقلاع بتاريخ 26/7/2021 وعدم تمكنها من ذلك بسبب خلل فني و لم يتم إدراج هذه المعلومة في سجل الطائرة وتم إنكار هذه الواقعة من قبل الشركة و من الفريق العامل في الطائرة ".

كما تبين:" أن عملية إقلاع الطائرة و نقلها الى دولة غير عربية متفق عليه من خلال كمية الوقود التي عبئت في خزان الطائرة، فهي كمية كبيرة تسمح للطائرة بالإقلاع إلى دولة خليجية".

وبالمحاكمة التي ترأس هيئتها القاضي محمد المناصير وعضوية القاضي عهود المجالي في جلسة 26/11/2023 بعد توجيه الاتهامات لهم فقد أنكروا هذه التهم الموجهة لهم حيث تبين للمحكمة "أن التهم المسندة للمتهمين وباقي الجنح مشمولة بالعفو العام رقم 5 لعام 2024 وهي إسقاط جناية استعمال مزور والاستمرار .

وبتطبيق أحكام القانون وجدت المحكمة أن المدعية (هيئة الطيران المدني) لم تقدم أي بينة تثبت تضررها ماديا وبالنسبة لمطالبتها بالحق الشخصي بالتعويض عن الضرر المعنوي فانه لا يحكم لها بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي يختص بالشخص الطبيعي حيث تم رد التهمة لعلة عدم إثبات الضرر المادي.

وقررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام بالنسبة لجناية التزوير لشمولها بالعفو العام ورد الادعاء بالحق الشخصي لعلة عدم الإثبات قرارا وجاهيا  بحق المدعية بالحق الشخصي وبمثابة الوجاهي بحق المتهمين المدعى عليهم قرارا قابلا للاستئناف وغيابيا بحق احد المتهمين قابلا للاعتراض لوجوده خارج البلاد.

الرأي-  خالد العجارمة