يخطط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لعقد المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، غداً الثلاثاء، في إطار مناقشة المطالب الإسرائيلية للمرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، وهي مطالب يُقدر الاحتلال أن حركة حماس "سترفضها".

ووفق ما ذكره موقع "واينت"، اليوم الاثنين، فإن المطالب الإسرائيلية المتوقع عرضها على الكابينت تتضمن نفي قادة الحركة إلى خارج قطاع غزة، وتفكيك "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحماس، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين. وهي مطالب إذا وافقت الحركة عليها، تزعم إسرائيل أن "الحرب تكون قد انتهت".

والمفاوضات حول المرحلة الثانية، والتي كان مفترضاً أن تبدأ يوم الاثنين الماضي، الذي أتمت فيه المرحلة الأولى 16 يوماً، لن تبدأ إلا بعد جلسة الكابينت غداً، في حين أن الوفد الإسرائيلي الموجود حالياً في العاصمة القطرية الدوحة مخوّل بمناقشة إتمام المرحلة الأولى من الصفقة فحسب "بهدف ضمان عدم حدوث المزيد من الانتهاكات".

ويضم الوفد الإسرائيلي الموجود في الدوحة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، ونائب رئيس "الشاباك" المنتهية ولايته. ووظيفة هؤلاء التأكد من متابعة الصفقة، ومعالجة أمور فنيّة أخرى، بينها إطلاق سراح ثلاثة أسرى آخرين في الدفعة السادسة المقبلة.

وطبقاً للموقع، فقد توصل نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومبعوث الأخير للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى جملة مبادئ أساسيّة بخصوص المرحلة الثانية، وتتلخص في المطالب التي أُشير إليها آنفاً، وفي حال رفضتها حماس، ستحاول إسرائيل إطالة المرحلة الأولى لضمان أن يتحرر العدد الأكبر من أسراها.

وتواصل إسرائيل التركيز على فقدان ثلاثة من أسراها أطلق سراحهم أخيراً أوزانهم بسبب التجويع والحصار الذي فرضته على قطاع غزة طوال الإبادة التي ارتكبتها، متجاهلة المشاهد القاسية التي خرج بها الأسرى الفلسطينيون من سجونها، وشهاداتهم المروعة حول الظروف التي مروا بها حتى اللحظة الأخيرة للإفراج عنهم.

وبحسب ما ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، فإن الأسرى الفلسطينيين يعانون من سياسة التجويع والظروف اللاإنسانية التي تفرضها سلطات السجون، والتي شملت قطع الكهرباء والماء لساعات طويلة، وحرمان الأسرى من الخروج لـ"الفورة"، فضلاً عن مصادرة الأغراض الشخصية على قلّتها، مروراً بالإهمال الطبي المتعمد، وانعدام مستلزمات النظافة والعناية الشخصية، وصولاً للضرب والتنكيل والإهانات وليس انتهاءً بالجرائم الجنسية التي ارتكبها سجانون في مسلخ "سديه تيمان" بحق الأسرى حسب شهادات موثقة من الأخيرين ومحاميهم.

وفي إطار تركيزها على أسراها، نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه "رداً على سياسة حماس بتجويع المختطفين، إسرائيل تفحص اتخاذ إجراءات معينة، بينها تجميد إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع". مع ذلك، ادعى المسؤول نفسه أنّ "نتنياهو لن يكسر القواعد، ولن يفجر الصفقة، غير أن حماس ستتلقى ما يلزم"، وبحسبه "سنكون نحن الطرف الذي يبتلع الضفدع الآن، ولكنهم (حماس) سيدفعون الثمن لاحقاً"، في إشارة إلى أن "ابتلاع الضفدع" يعني تحمّل الصعاب بهدف تمرير الوقت حتّى انقضاء المرحلة الأولى.

وتابع المسؤول الإسرائيلي زاعماً أن "الحرب ليست هي الهدف، وإنما وسيلة لاستعادة المختطفين"، مشيراً إلى أن "إسرائيل مصممة على تحرير كل المختطفين سواء من خلال صفقة، أو العودة للحرب من خلال طرقٍ أخرى".

"اليوم التالي" في قطاع غزة

المرحلة الثانية من الصفقة والتي تشمل انتهاء الحرب، تمثل فعلياً "اليوم التالي" في قطاع غزة، ولذلك فإن قائمة المطالب التي قدمتها حماس سابقاً "اجتازت كل الخطوط الحمراء بالنسبة لإسرائيل"، وفق الموقع. وفي السياق، لفت الموقع إلى أن المطلب الرئيسي لحماس من أجل الموافقة على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الـ65 الذين لا تشملهم المرحلة الأولى، هو إنهاء الحرب والتوصل لهدوء دائم تنسحب في إطاره إسرائيل من قطاع غزة بالكامل لكي تبدأ عملية إعادة الإعمار.

وفي حال لم توافق حماس على تمديد المرحلة الأولى، وإذا انتهت هذه الأخيرة بعودة 33 محتجزاً، فإن إسرائيل ستكون إزاء سؤال عما إذا كانت ستستأنف الحرب، في الوقت الذي يتبقى فيه 65 محتجزاً، بعضهم ما زال على قيد الحياة، لدى حماس.

سموتريتش يهدد: مواصلة الحرب أو الانسحاب من الحكومة

وعلى الجانب الآخر، فإن انتقال إسرائيل للمرحلة الثانية مع قبول مطالب حماس قد يضع نتنياهو في مأزق سياسي، حيث أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وحزبه الصهيونية الدينية بالفعل أنه في نهاية المرحلة الأولى سيطالبون بالعودة إلى الحرب والقضاء على حماس شرطاً لبقائهم في الحكومة.

وكرر سموتريتش، الليلة الماضية، قوله إن مطالب حماس، بما فيها بقاؤها في السلطة، "ستشكل سابقة خطيرة للمستقبل"، متسائلاً "ماذا ستكون المرحلة التالية؟ هل تختطف المزيد من الإسرائيليين وتطالب بالانسحاب الإسرائيلي من يهودا والسامرة (الاسم التوارتي للضفة الغربية)، وإخلاء المستوطنات وإقامة دولة فلسطينية مقابل إطلاق سراحهم؟ هذا خط أحمر لا يجوز تجاوزه".

وأضاف "سيكون هناك من سيقول إننا تجاوزنا هذا الخط بالفعل في المرحلة الحالية من الصفقة بموافقتنا على الانسحاب من محور نتساريم والسماح بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع. هذا صحيح، وهذا أحد الأسباب لمعارضتنا الصفقة. لكن هذه خطوة مؤقتة، لا ينبغي تحويلها إلى منحدر زلق وخطير".

واختتم سموتريتش تصريحاته قائلاً: "يُحظر تجاوز الخط الأحمر الواضح. لن نضطر إلى اتخاذ خطوات سياسية بصفتها جزءاً من صفقة لإطلاق سراح المختطفين. لا يوجد قائد مسؤول يتخذ قرارات سياسية ويخضع للإملاءات السياسية بصفتها جزءاً من صفقة الرهائن. أي شخص يفعل ما سبق لا يستحق أن يكون قائداً"، وشدد على أنه "لن تستسلم حكومتنا لهذا الجنون".

العربي الجديد