أفاد مصدر مُطّلع على مفاوضات صفقة التبادل بتطوراتٍ إيجابية، مع أن حماس لم تُقدّم بعدُ ردّها الرسمي على المقترح الحالي.

يوضح المصدر بحسب القناة 12 الإسرائيلية أن "حماس تُبدي مرونةً بشأن مسألة ضمان إنهاء الحرب"، مُشيرًا إلى أن هذا البند هو الأهم في المفاوضات. وفي مقابل هذا التنازل، يسعى الطرفان إلى التوصل إلى تسوية بشأن قضية الأسرى، ويدرسان أيضًا تمديد وقف إطلاق النار.

فيما قالت مصادر مصرية إنّ المقترح المعدّل الذي تُناقَش تفاصيله حالياً ويحظى بمتابعة دقيقة من الدوحة، يتضمّن تعديلات تبدو وكأنها تستجيب إلى بعض مطالب حماس، غير أنّها تفتقر إلى أي ضمانات حقيقية لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، ولو مؤقّتاً.

ووفق المصادر التي تحدثت لصحيفة الاخبار اللبنانية فإنّ المقترح يفتقر إلى الجدّية اللّازمة لعقد اتفاق طويل الأمد، ويبدو أشبه بمناورة سياسية».

وفي تفاصيل ما يتضمّنه، أفادت القناة 13 العبرية بأنه ينص على إطلاق سراح 8 أسرى أحياء في اليوم الأول واثنين في اليوم الأخير»، كما ينصّ على «إطلاق سراح الجثث على 3 دفعات، ووقف إطلاق نار لمدّة 60 يوماً»، على أن «تجري أثناء هذه المدّة مفاوضات حول إنهاء الحرب»، مع «ضمانات شخصية من ويتكوف وترامب باستمرار وقف إطلاق النار».

ورغم افتقاره إلى الضمانات الجدّية، ترى القاهرة أنّ هذا التحرّك، وإن بدا محدوداً، يشكّل فرصة لا يجب تفويتها، باعتبار أنّ أي تهدئة - حتى لو كانت لساعات - قد تمثّل مدخلاً لحوار أوسع وأكثر عمقاً.

وفي الوقت نفسه، يشير المسؤولون المصريون إلى أنّ قطر تتعرّض حالياً لنوع من الضغط والتشكيك شبيه بما واجهته القاهرة في مراحل سابقة من الحرب، ما يعكس إعادة إنتاج لأساليب الضغط السياسي في إدارة التفاوض.

ومع هذا، فإنّ المقترح الحالي، رغم هشاشته، يَلقى دعماً مبدئياً من القاهرة والدوحة، انطلاقاً من ضرورة استثمار أي فرصة لوقف النار، حتى وإن لم تكن شاملة.