علي ابو حبلة

في سابقة تثير القلق وتعيد إلى الأذهان حادثة «مرمرة» عام 2010، أقدمت القوات الإسرائيلية على اعتراض واقتحام سفينة «مادلين»، التي كانت تبحر باتجاه قطاع غزة في محاولة سلمية لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع منذ أكثر من 17 عامًا. خطوة كهذه ليست مجرد حادثة عابرة، بل مؤشر صارخ على إصرار إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون، دون خوف من المساءلة أو المحاسبه «: فقد أعلن «ائتلاف أسطول الحرية» أن الجيش الإسرائيلي اختطف المتضامنين الدوليين الذين كانوا على متن سفينة «مادلين»، بعد أن اقتحمها فجر الإثنين خلال رحلتها لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن الجيش الإسرائيلي سيطر على سفينة «مادلين» المتجهة إلى قطاع غزة، واعتقل 12 ناشطًا كانوا على متنها، تمهيدًا لترحيلهم.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وحدة «الكوماندوز 13» التابعة للبحرية الإسرائيلية قد تلقت أوامر باعتراض السفينة ليلًا، وسط خشية إسرائيلية من توثيق أي استخدام للقوة ضد النشطاء قد يضرّ بصورة الاحتلال دوليًا.

وفي واشنطن، دعت البرلمانية الديمقراطية رشيدة طليب، إلى جانب عشرة مشرّعين أمريكيين تقدّميين، إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى ضمان سلامة سفينة «مادلين» المتجهة إلى قطاع غزة، والتي تحمل مساعدات إنسانية عاجلة وتقلّ 12 راكبًا مدنيًا في مهمّة إنسانية.

وفي رسالة وجهتها طليب إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، جاء فيها: «نكتب إليكم لنحثكم على بذل كل ما في وسعكم لضمان سلامة السفينة وركابها المدنيين غير المسلحين، وإنجاح مهمتها السلمية والإنسانية لإيصال المساعدات المنقذة للحياة»

ويوم السبت، وقّع أكثر من 200 نائب في برلمانات أوروبية رسالة موجهة إلى إسرائيل تطالبها بضمان سلامة جميع أفراد طاقم «مادلين»، والسماح بدخول السفينة إلى غزة بشكل آمن، وإيصال المساعدات، ورفع الحصار بالكامل.

وكتب النواب الأوروبيون: «العالم يراقب. وهذه فرصة لإظهار احترام القانون الإنساني وحقوق الإنسان.»

إسرائيل أصبحت فوق القانون الدولي ولاتوجد أية قوة في العالم عسكرية او سياسية قادرة على الوقوف أمامها  وبهذه الطريق تسير بالعالم نحو ديكتاتورية السلاح على دكتاتورية القانون والمؤسسات كلها إلى مزابل التاريخ .اي أننا سنعود إلى عالم ماقبل الحرب العالمية الثانية بدون قوانين تحدد العلاقات الدولي.

لم تكن «مادلين» تحمل سلاحًا أو تهديدًا، بل كانت تحمل نشطاء من جنسيات أوروبية، إلى جانب مساعدات رمزية ودعوات إنسانية لكسر الحصار. الرحلة كانت سلمية، هدفها التعبير عن التضامن مع سكان غزة الذين يعانون من ظروف إنسانية مأساوية في ظل حصار محكم شل الحياة الاقتصادية والصحية والتعليمية في القطاع.

بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، فإن اعتراض السفن المدنية في المياه الدولية يُعد انتهاكًا لحرية الملاحة، ما لم تشكل تهديدًا أمنيًا حقيقيًا. في حالة «مادلين»، لم يكن هناك ما يبرر التدخل العسكري. لا تهريب، لا تهديد، لا مقاومة. فقط رسالة إنسانية قوبلت بالقوة.

وحتى لو افترضنا أن إسرائيل تستند إلى تبريرات أمنية فيما يخص حصارها البحري، فإن القانون الدولي الإنساني – وتحديدًا اتفاقيات جنيف – يحظر العقاب الجماعي، ويشدد على حماية المدنيين في أوقات النزاع، بما في ذلك حقهم في تلقي المساعدات الإنسانية. ما حدث مع «مادلين» هو تجاهل تام لهذه المبادئ.

ربما كان الأخطر من الواقعة ذاتها هو الرد الدولي عليها. بعض المنظمات الحقوقية أعربت عن قلقها، وصدرت بيانات تنديد محدودة من جهات أوروبية. لكن على مستوى الحكومات والدول المؤثرة، ساد صمت يكاد يكون تواطؤًا. وكأن الاعتداء على سفينة مدنية لم يقع، أو لم يستحق إدانة واضحة.

في المقابل، تحركت أصوات مدنية – كما في السابق – لتعيد التذكير بأن التضامن الإنساني لا يجب أن يُعامل كجريمة، وأن السكوت عن هذه التجاوزات يهدد النظام القانوني العالمي برمته.

ما وراء «مادلين»: تحد أكبر من سفينة

حادثة «مادلين» تتجاوز في أبعادها مجرد سفينة تم اقتحامها. هي اختبار حقيقي لمدى قدرة العالم على الالتزام بمبادئ القانون الدولي، عندما تكون الجهة المخالفة دولة قوية سياسيًا وعسكريًا. هي أيضًا دعوة للضمير العالمي ليكفّ عن غضّ الطرف، وليقف بوجه هذا النوع من الانتهاكات المنظمة التي تتم تحت ذريعة «الأمن».

لقد بات من الواضح أن إسرائيل تراهن على غياب الإرادة الدولية للردع. لكنها في المقابل تواجه حراكًا مدنيًا عالميًا يتنامى، مؤمنًا بأن الصمت ليس خيارًا، وأن التضامن لا يمكن أن يُخنق بالقوة.

إن ما جرى مع «مادلين» ليس حادثًا بحريًا فحسب، بل رسالة واضحة من قوة محتلة تعلن، بلا مواربة، أنها قادرة على خرق القوانين الدولية دون أن تخشى العواقب. والرد الحقيقي لا يكون بالبيانات الباهتة، بل بالفعل: تحقيق دولي، محاسبة، وضغط سياسي حقيقي. وإلا، فإن الحديث عن نظام دولي عادل سيبقى مجرد شعار في مواجهة واقع تغلب فيه القوة على الحق.

الدستور