ينال البرماوي
ما أورده وزير الادارة المحلية وليد المصري حول وضع البلديات وتقييمها يعكس ضعفا كبيرا في أدائها لمهامها بنسبة كبيرة ويفسر جملة الاختلالات التي تكتنف منظومة العمل البلدي وقصورها عن الأدوار الخدمية بالشكل المطلوب وعجزها عن الجوانب التنموية الاستثمارية وعدم توظيفها لزيادة الايرادات وتخفيض العجوزات المالية والمساهمة في معالجة المشكلات الأساسية التي تعاني منها مختلف المناطق والمجتمعات.
مديونية البلديات ومجالس الخدمات المشتركة تبلغ حوالي 632 مليون دينار واجمالي ايراداتها 340 مليون دينار العام الماضي والرواتب شكلت ما نسبته 113 بالمئة من إجمالي التحويلات الحكومية المخصصة لها في عام 2024 من الموازنة العامة أي 70 ٪ من اجمالي الايرادات والدعم الحكومي.
نتائج تقييم أداء البلديات البالغ عددها 104 بلديات أظهرت أن 39 بلدية حصلت على تقييم دون 50 ٪ والنتائج تراوحت بين 29.5 ٪ في الحد الأدنى و85 ٪ في الحد الأعلى.
11 بلدية فقط حصلت على علامة أعلى من 65 ٪ في التقييم فيما كانت نتائج 93 بلدية دون هذه العلامة. الوصول إلى ما نسبته 85 ٪ من التقييم يكون «تقييم خارق» حسب ما قاله الوزير.
كما تظهر عمليات تقييم أجريت غير مرة تشوهات خطيرة في عمل البلديات تتعلق بتدني درجات الكفاءة وتفشي المحسوبية والفساد الذي أطلق عليه بالصغير لكن آُثاره على واقع الأداء كبيرة جدا وكذلك التركيز على خدمة فئة معينة من الناخبين على حساب الصالح العام وضعف في كيفية ادارة وطرح العطاءات والموازنات والأمور المالية والاجرائية وغير ذلك الكثير.
من أهم الأسباب التي أدت الى ضعف عمل البلديات وكثرة الاختلالات يعود الى طريقة الانتخاب التي تقوم على الفردية والصلاحيات المطلقة للرئيس كونه منتخبا مباشرا من قبل المواطنين وليس الأعضاء كما كان سابقا وعدم وجود أدوات ناجعة للتقييم والمحاسبة بشكل مستمر اضافة على عدم توفر المؤهلات العلمية والخبرات اللازمة ولو بحدها الأدنى لمن يترشح لموقع الرئيس أو الأعضاء ومجالس اللامركزية.
وبمناسبة الحديث عن تعديل قانون الادارة المحلية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تلك الأسباب وغيرها واجراء التعديلات التي تضمن تجويد العمل البلدي على أساس من التشاركية بين الرئيس والأعضاء واشتراط مؤهلات علمية للمترشحين وخاصة لموقع الرئيس ذلك أن العمل البلدي تنفيذي ويحتاج الى التخطيط والقدرة على الادارة الكفؤة وخاصة في الجوانب الاستثمارية والتنموية التي باتت ضرورة ملحة للبلديات حتى لا تبقى عبئا على الموازنة العامة وتستطيع توفير الايرادات اللازمة لتمويل أعمالها المختلفة.
الابقاء على الانتخاب في البلديات مهم من باب تعزيز الديمقراطية لكن المطلوب وضع نظام انتخابي للبلديات ومجالس اللامركزية ان تم الأبقاء عليها بالشكل الذي يضمن شراكة حقيقية داخل المجلس دون تفرد الرئيس بالقرارات ووضع حد أدنى للمؤهلات العلمية المطلوبة لغايات الترشح للارتقاء بالأداء.
تعزيز الرقابة والمساءلة مهم جدا ليس فقط على الأمور المالية والعطاءات وانما على القرارات الادارية والتعيينات وضبطها كونها لا تخضع للعدالة وترهق الأوضاع المالية للبلديات.
الحوار الموسع الذي تعتزم وزارة الادارة المحلية اطلاقه مهم جدا على أن يتم الأخذ بمخرجاته والاستناد الى توصيات اللجنة الملكية للتحديث السياسي التي قدمت توصيات تعالج كثيرا من الاختلالات.
"الدستور"
ينال البرماوي
ما أورده وزير الادارة المحلية وليد المصري حول وضع البلديات وتقييمها يعكس ضعفا كبيرا في أدائها لمهامها بنسبة كبيرة ويفسر جملة الاختلالات التي تكتنف منظومة العمل البلدي وقصورها عن الأدوار الخدمية بالشكل المطلوب وعجزها عن الجوانب التنموية الاستثمارية وعدم توظيفها لزيادة الايرادات وتخفيض العجوزات المالية والمساهمة في معالجة المشكلات الأساسية التي تعاني منها مختلف المناطق والمجتمعات.
مديونية البلديات ومجالس الخدمات المشتركة تبلغ حوالي 632 مليون دينار واجمالي ايراداتها 340 مليون دينار العام الماضي والرواتب شكلت ما نسبته 113 بالمئة من إجمالي التحويلات الحكومية المخصصة لها في عام 2024 من الموازنة العامة أي 70 ٪ من اجمالي الايرادات والدعم الحكومي.
نتائج تقييم أداء البلديات البالغ عددها 104 بلديات أظهرت أن 39 بلدية حصلت على تقييم دون 50 ٪ والنتائج تراوحت بين 29.5 ٪ في الحد الأدنى و85 ٪ في الحد الأعلى.
11 بلدية فقط حصلت على علامة أعلى من 65 ٪ في التقييم فيما كانت نتائج 93 بلدية دون هذه العلامة. الوصول إلى ما نسبته 85 ٪ من التقييم يكون «تقييم خارق» حسب ما قاله الوزير.
كما تظهر عمليات تقييم أجريت غير مرة تشوهات خطيرة في عمل البلديات تتعلق بتدني درجات الكفاءة وتفشي المحسوبية والفساد الذي أطلق عليه بالصغير لكن آُثاره على واقع الأداء كبيرة جدا وكذلك التركيز على خدمة فئة معينة من الناخبين على حساب الصالح العام وضعف في كيفية ادارة وطرح العطاءات والموازنات والأمور المالية والاجرائية وغير ذلك الكثير.
من أهم الأسباب التي أدت الى ضعف عمل البلديات وكثرة الاختلالات يعود الى طريقة الانتخاب التي تقوم على الفردية والصلاحيات المطلقة للرئيس كونه منتخبا مباشرا من قبل المواطنين وليس الأعضاء كما كان سابقا وعدم وجود أدوات ناجعة للتقييم والمحاسبة بشكل مستمر اضافة على عدم توفر المؤهلات العلمية والخبرات اللازمة ولو بحدها الأدنى لمن يترشح لموقع الرئيس أو الأعضاء ومجالس اللامركزية.
وبمناسبة الحديث عن تعديل قانون الادارة المحلية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تلك الأسباب وغيرها واجراء التعديلات التي تضمن تجويد العمل البلدي على أساس من التشاركية بين الرئيس والأعضاء واشتراط مؤهلات علمية للمترشحين وخاصة لموقع الرئيس ذلك أن العمل البلدي تنفيذي ويحتاج الى التخطيط والقدرة على الادارة الكفؤة وخاصة في الجوانب الاستثمارية والتنموية التي باتت ضرورة ملحة للبلديات حتى لا تبقى عبئا على الموازنة العامة وتستطيع توفير الايرادات اللازمة لتمويل أعمالها المختلفة.
الابقاء على الانتخاب في البلديات مهم من باب تعزيز الديمقراطية لكن المطلوب وضع نظام انتخابي للبلديات ومجالس اللامركزية ان تم الأبقاء عليها بالشكل الذي يضمن شراكة حقيقية داخل المجلس دون تفرد الرئيس بالقرارات ووضع حد أدنى للمؤهلات العلمية المطلوبة لغايات الترشح للارتقاء بالأداء.
تعزيز الرقابة والمساءلة مهم جدا ليس فقط على الأمور المالية والعطاءات وانما على القرارات الادارية والتعيينات وضبطها كونها لا تخضع للعدالة وترهق الأوضاع المالية للبلديات.
الحوار الموسع الذي تعتزم وزارة الادارة المحلية اطلاقه مهم جدا على أن يتم الأخذ بمخرجاته والاستناد الى توصيات اللجنة الملكية للتحديث السياسي التي قدمت توصيات تعالج كثيرا من الاختلالات.
"الدستور"
