افادت مصادر مطلعة أن إحدى كبرى شركات استيراد المواد الغذائية الأساسية في الأردن تواجه أزمة مالية خانقة، دفعت بعدد من البنوك المحلية إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، شملت الحجز على أصول الشركة وممتلكات كبار المساهمين فيها.. وبحسب المصادر، فإن حجم المبالغ التي تطالب بها البنوك يتجاوز 12  مليون دينار أردني، فيما تعود ملكية الشركة إلى عائلة واحدة، ما يجعل تداعيات الأزمة تشمل نطاقاً محدوداً من الشركاء والملاك.