• 3215 منشأة تنضم إلى البرنامج الوطني للتشغيل و6 آلاف مستفيد منتفع من المعونة الوطنية

• تدريب قرابة 49 ألف موظف على المهارات الوظيفية والمتخصصة ضمن برنامج التشغيل

قالت وزارة العمل إن البرنامج الوطني للتشغيل، التابع للوزارة، حقق إنجازات ملموسة في تعزيز فرص العمل ودعم الفئات المستهدفة، من خلال توقيع 52,748 عقد عمل مدعوم.

مدير البرنامج الوطني للتشغيل رياض شموط أوضح لـ"المملكة"، الأحد، أن هذه العقود توزعت بواقع 26,141 للذكور، و26,607 للإناث، بنسبة 51%، مما يعكس اهتمام البرنامج بتمكين المرأة في سوق العمل، مشيرا إلى أن هدف البرنامج الوصول إلى 89 ألف عقد عمل مدعوم بحلول تموز 2028.

وبين شموط أن عدد المنشآت المسجلة في البرنامج الوطني للتشغيل بلغ 3,215 منشأة من مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن 6,159 منتفعًا من صندوق المعونة الوطنية استفادوا من البرنامج، منهم 3,666 من الذكور و2,493 من الإناث.

كما تلقى 39,727 موظفًا تدريبًا على المهارات الوظيفية داخل منشآتهم وخارجها، و8,985 موظفًا تدريبًا متخصصًا في مهارات العمل والسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، مما أسهم في رفع كفاءتهم وزيادة جاهزيتهم لسوق العمل، وفق شموط.

* إعادة هيكلة البرنامج

وزارة العمل، أعلنت الأحد، عن إتمام إعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل، بعد استكمال وحدة إدارة المشروع كافة المتطلبات الفنية والإجرائية المتعلقة بإعادة هيكلته ويبدأ تطبيق كافة الإجراءات التي رافقت عملية إعادة الهيكلة اعتبارا من الأول من أيلول المقبل.

وتقرر تمديد مدة البرنامج حتى تاريخ 31 تموز 2028؛ أي بزيادة 31 شهرًا، لزيادة تشغيل الأردنيين وتخفيض الكلف التشغيلية على القطاع الخاص واستكمال كافة الأنشطة المخططة لها وتحقيق أهداف المشروع التنموية ولدعم تشغيل فئات جديدة من الشباب.

ولغايات السماح للعاملين من خلال البرنامج بزيادة تطوير مهاراتهم المطلوبة لتلبي متطلبات واحتياجات سوق العمل، وبالتالي زيادة إنتاجيتهم واستدامتهم بالعمل، مددت الوزارة مدة دعم الأجور لجميع المنشآت من 6 إلى 9 شهور.

ومن نتائج إعادة هيكلة البرنامج؛ توسيع الفئة العمرية المستهدفة لتصبح من عمر (18-45) سنة بدلا من (18-40) سنة، إضافة إلى تحسين المزايا المقدمة لمنشآت القطاع الخاص والعاملين من خلاله.

وجرى أيضا، رفع المبلغ المخصص لدعم الأجور من 130 إلى 145 دينارا لكل شهر لمدة 9 شهور، إذ يسهم البرنامج في بدل المواصلات بقيمة 10 دنانير/شهريا للذكور وللإناث و15 دينارا شهريا للإناث تحفيزا للعمل ولزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة لمدة 9 شهور، كما رفعت إعادة هيكلة البرنامج مساهمته في اشتراكات الضمان الاجتماعي للعامل من 10 إلى 12 دينارا شهريا لمدة 9 شهور.

ورفعت إعادة هيكلة البرنامج مساهمته في بدل المواصلات للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية من 10 إلى 30 دينارا، وذلك حافزا لهم للوصول إلى مكان العمل وضمان استمراريتهم فيه.

وانطلاقا من حرص الوزارة على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة المتعطلين عن العمل وتشجيع أصحاب العمل على تشغيلهم، تقرر زيادة مدة دعم الأجور لهم إلى 12 شهرا، من خلال إضافة دعم خاص بهم يختلف عن دعم أجور باقي العاملين.

وخصص البرنامج دعما جديدا مدته 12 شهرا بدلاً من 9 شهور للشباب الذين استفادوا وتخرجوا من مؤسسة التدريب المهني الذين يمتلكون مزاولة مهنة ونظام "BTEC" وهو نظام تعليم مهني وتقني دولي يركز على المهارات العملية والتطبيقية يهدف إلى إعداد خريجين لسوق العمل يتمتعون بمهارات تقنية وتكنولوجية متطورة.

وسيحصل جميع المستفيدين حاليا من البرنامج على الدعم الجديد، كما يُسمح للمستفيدين سابقا من برنامج دعم الأجور ولم يكملوا فترة الدعم وانتقلوا إلى منشأة أخرى بإكمال ما تبقى من فترة الدعم داخل هذه المنشأة على أن لا تتجاوز عدد أشهر الدعم للأشهر المعتمدة.

وحول المزايا الجديدة للبرنامج، جرى إضافة محور "بناء قدرات الباحثين عن عمل"، وذلك من خلال إعطاء فرصة للباحثين عن عمل المسجلين على المنصة الوطنية للتشغيل (سجل) لرفع قدراتهم وتعزيز مهاراتهم في كتابة السيرة الذاتية وإجراء المقابلات الوظيفية وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا للبحث عن وظائف، مما يسهم في التأكد من دقة بيانات الباحثين عن العمل وجديتهم في الحصول على فرصة عمل.

وتسمح إعادة هيكلة البرنامج لشركات التدريب بالتواصل مع منشآت القطاع الخاص لتقييم حاجتهم من الموظفين وتدريب الباحثين عن عمل وتوظيفهم في المنشأة من خلال منصة البرنامج الوطني للتشغيل، مضيفا أنه وضعت آلية لقبول شركات التدريب وكيفية إعطائهم حقوقهم المالية بناء على كل مشتغل حصل على التدريب لديهم.

ويُوفر البرنامج دعما للأفراد العاملين لحسابهم الخاص (رواد الأعمال) في نمو أعمالهم وزيادة قدرتهم على الكسب، من خلال توفير الإرشاد والتدريب في أثناء العمل لأصحاب المشاريع الريادية، كما يُسمح لأصحاب المشاريع الريادية الناشئة التسجيل للاستفادة من "محور التدريب والإرشاد"، حيث يوفر البرنامج الإرشاد والتدريب في أثناء العمل لأصحاب الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لدعم نموهم وتوسعهم.

كما يشمل التدريب جوانب مثل تسويق المنتجات، والمحاسبة والتصنيع وغيرها، إضافة إلى تخصيص عدد من العاملين للعمل لديهم ليستفيدوا من دعم الأجور بعد الانتهاء من فترة التدريب والإرشاد.

ودعت الوزارة منشآت القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة إلى الاستفادة من المزايا التي يقدمها البرنامج، من خلال المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" https://sajjil.gov.jo/.