أعرب مجلس نقباء النقابات المهنية عن رفضه واستنكاره بأشدّ العبارات للتصريحات العدائية التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من وزراء حكومته المتطرفة، والداعية إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وآخرها ما صدر بشأن تهجير أبناء قطاع غزة عبر معبر رفح، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وانتهاك فجّ للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في أرضه ووجوده.
وأكد المجلس أنّ هذه المخططات المرفوضة تمثل امتداداً لسياسات الاحتلال القائمة على الحصار والتجويع والقتل والتهجير القسري، في محاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذي يُعد جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها.
وأشاد مجلس النقباء بالمواقف الثابتة والواضحة للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجهود جلالته المتواصلة في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس وقوف النقابات المهنية، بكل إمكانياتها، إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية وإقامة دولته المستقلة، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها المستمرة، وتوفير الحماية العاجلة للفلسطينيين، والانتصار لحقهم العادل غير القابل للتصرف.
وطالب مجلس نقباء النقابات المهنية المجتمع الدولي وكافة مؤسساته بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية، والوقوف في وجه هذه المخططات الإسرائيلية الإجرامية، وإلزام الاحتلال بوقف عدوانه وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد على تمكينه من نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
