بلال ابوقريق خريسات
نداء لدولة رئيس الوزراء
في لحظة تاريخية يمر بها الإعلام العالمي، وتحت ضغوط التغيير السريع في أدوات الاتصال ومنصاته، يبقى التلفزيون الأردني في موقع لا يليق بتاريخه ولا بطموحات الناس منه.
هذه المؤسسة، التي طالما كانت نافذة الأردنيين إلى الوطن والعالم، تعاني اليوم من جمود واضح، وغياب للرؤية، وتأخر في الإنجاز.
تم تشكيل مجلس إدارة جديد منذ أكثر من أربعة أشهر، ورافقت ذلك الوعود بإعادة البناء والانفتاح على المجتمع وإنتاج دراما تعبّر عن نبض الناس... لكن للأسف، ما نراه حتى الآن هو صمت إداري، وغياب للمحتوى، وانقطاع للتواصل مع أهل المبادرة والإبداع.
دولة الرئيس،
نحن لا نبالغ حين نقول إن المؤسسة اليوم تُدار بروح الارتباك. فلا خطط واضحة ظهرت، ولا إنجاز واحد تم تقديمه يمكن القياس عليه. نسمع عن نوايا للشراء، وعن مشاريع للإنتاج، لكنها تبقى حبرًا على ورق. وفي هذه الأثناء، تتآكل الثقة بالشاشة الرسمية يومًا بعد يوم، ويشعر العاملون والمهتمون بالشأن الإعلامي أن شيئًا لا يتحرك.
هل هذا هو الدور الذي يُفترض أن يلعبه تلفزيون الدولة؟
هل المطلوب أن نكتفي برفع الشعارات بينما الواقع لا يتغير؟
وهل يعقل أن تُقصى العقول، وتُطرد المبادرات، ويُغلق الباب أمام كل صاحب فكرة بحجة "المرحلة الانتقالية"؟
دولة الرئيس،
السؤال الذي يجب طرحه بصدق:
هل الإدارة الحالية قادرة فعلًا على حمل المشروع الإعلامي الوطني؟
وإن لم تكن كذلك، فلماذا الإبقاء على هذا المسار؟
أليس من الضروري المراجعة والمحاسبة وإعادة التقييم؟
وفي ضوء ما يحدث، ربما آن الأوان للتفكير بخيارات جريئة، منها:
دمج إدارة التلفزيون الأردني مع قناة المملكة في إطار موحد، يضمن حسن استخدام الموارد، ويوحّد الجهود، ويُنتج إعلامًا وطنيًا محترفًا قادرًا على المنافسة.
هذا المقترح، وإن تطلب تعديلًا قانونيًا، فإنه يعكس رؤية إصلاحية واقعية، خصوصًا أن المؤسستين تعملان اليوم ضمن مظلة الدولة، لكن دون تنسيق، ودون تكامل، ما يعني هدرًا لا يمكن تحمّله في ظل الظروف الراهنة.
دولة الرئيس،
نكتب إليكم لأننا نؤمن أن الوقت حرج، وأن التردد لم يعد خيارًا.
نكتب لأننا نريد إنقاذ هذه المؤسسة، لا مهاجمتها.
ولأننا نرى أن الاعتراف بالقصور، أياً كان مصدره، هو مدخل الإصلاح لا مظهر الضعف.
هل نملك الشجاعة للاعتراف أن المسار الحالي لا يقود إلى نتيجة؟
وهل سنتجاوز الإحراج في حال كان الاختيار الإداري غير موفق؟
إننا نؤمن أنكم تملكون القرار، وأنكم تدركون حجم المسؤولية.
ولهذا، فإننا ننتظر خطوة حازمة، تُعيد التلفزيون الأردني إلى موقعه الطبيعي:
منبرًا حقيقيًا للدولة، ولسانًا صادقًا للمجتمع، ومؤسسة تُدار بالكفاءة، لا بالانتظار.
هذه هي الحلقة الأولى… ونأمل ألا تطول السلسلة.
بلال ابوقريق خريسات
نداء لدولة رئيس الوزراء
في لحظة تاريخية يمر بها الإعلام العالمي، وتحت ضغوط التغيير السريع في أدوات الاتصال ومنصاته، يبقى التلفزيون الأردني في موقع لا يليق بتاريخه ولا بطموحات الناس منه.
هذه المؤسسة، التي طالما كانت نافذة الأردنيين إلى الوطن والعالم، تعاني اليوم من جمود واضح، وغياب للرؤية، وتأخر في الإنجاز.
تم تشكيل مجلس إدارة جديد منذ أكثر من أربعة أشهر، ورافقت ذلك الوعود بإعادة البناء والانفتاح على المجتمع وإنتاج دراما تعبّر عن نبض الناس... لكن للأسف، ما نراه حتى الآن هو صمت إداري، وغياب للمحتوى، وانقطاع للتواصل مع أهل المبادرة والإبداع.
دولة الرئيس،
نحن لا نبالغ حين نقول إن المؤسسة اليوم تُدار بروح الارتباك. فلا خطط واضحة ظهرت، ولا إنجاز واحد تم تقديمه يمكن القياس عليه. نسمع عن نوايا للشراء، وعن مشاريع للإنتاج، لكنها تبقى حبرًا على ورق. وفي هذه الأثناء، تتآكل الثقة بالشاشة الرسمية يومًا بعد يوم، ويشعر العاملون والمهتمون بالشأن الإعلامي أن شيئًا لا يتحرك.
هل هذا هو الدور الذي يُفترض أن يلعبه تلفزيون الدولة؟
هل المطلوب أن نكتفي برفع الشعارات بينما الواقع لا يتغير؟
وهل يعقل أن تُقصى العقول، وتُطرد المبادرات، ويُغلق الباب أمام كل صاحب فكرة بحجة "المرحلة الانتقالية"؟
دولة الرئيس،
السؤال الذي يجب طرحه بصدق:
هل الإدارة الحالية قادرة فعلًا على حمل المشروع الإعلامي الوطني؟
وإن لم تكن كذلك، فلماذا الإبقاء على هذا المسار؟
أليس من الضروري المراجعة والمحاسبة وإعادة التقييم؟
وفي ضوء ما يحدث، ربما آن الأوان للتفكير بخيارات جريئة، منها:
دمج إدارة التلفزيون الأردني مع قناة المملكة في إطار موحد، يضمن حسن استخدام الموارد، ويوحّد الجهود، ويُنتج إعلامًا وطنيًا محترفًا قادرًا على المنافسة.
هذا المقترح، وإن تطلب تعديلًا قانونيًا، فإنه يعكس رؤية إصلاحية واقعية، خصوصًا أن المؤسستين تعملان اليوم ضمن مظلة الدولة، لكن دون تنسيق، ودون تكامل، ما يعني هدرًا لا يمكن تحمّله في ظل الظروف الراهنة.
دولة الرئيس،
نكتب إليكم لأننا نؤمن أن الوقت حرج، وأن التردد لم يعد خيارًا.
نكتب لأننا نريد إنقاذ هذه المؤسسة، لا مهاجمتها.
ولأننا نرى أن الاعتراف بالقصور، أياً كان مصدره، هو مدخل الإصلاح لا مظهر الضعف.
هل نملك الشجاعة للاعتراف أن المسار الحالي لا يقود إلى نتيجة؟
وهل سنتجاوز الإحراج في حال كان الاختيار الإداري غير موفق؟
إننا نؤمن أنكم تملكون القرار، وأنكم تدركون حجم المسؤولية.
ولهذا، فإننا ننتظر خطوة حازمة، تُعيد التلفزيون الأردني إلى موقعه الطبيعي:
منبرًا حقيقيًا للدولة، ولسانًا صادقًا للمجتمع، ومؤسسة تُدار بالكفاءة، لا بالانتظار.
هذه هي الحلقة الأولى… ونأمل ألا تطول السلسلة.
