أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وظهر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وهو يوزع "الشمبانيا" على نواب اليمين، واصفا تمرير القانون بـ"اليوم التاريخي". وبعد التصويت، كتب على منصة إكس "صنعنا التاريخ!!! وعدنا. ووفينا"، حيث كان قد جعل عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين أحد التعهدات الرئيسية في حملته الانتخابية لعام 2022.

وينص مشروع القانون على أن كل شخص "يتسبب عمدا في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد"، وفق ما جاء في النص.

وبحسب صيغة القانون، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطنا إسرائيليا، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينيا.

وصوت عضوا الكنيست العربيان من الطائفة الدرزية أكرم حسون وعفيف عبد لصالح القانون.

وفيما يلي أسماء المصوتين والمعارضين للقانون:

المصوتون لصالح القانون

– حزب الليكود (يمين): جميع نوابه الـ32، وهم: بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء)، وأمير أوحانا، ودان إيلوز، وعميت هاليفي، وزئيف إلكين، وأفيخاي بورون، وديفيد بيتان، وبوعاز بيسموت، ونير بركات، وتالي غوتيليف، وماي غولان، وجيلا غامليل، وآفي ديختر، وغيليت ديستل إتبريان.

إضافة إلى: إلياهو دلال، وشالوم دانينو، وعميت هاليفي، ونيسيم فاتوري، وأوفير كاتس، ويسرائيل كاتس (وزير الدفاع)، وياريف ليفين، وحانوخ ميليفيتسكي، وتسيغا ميلاكو، وموشيه سعادة، وعفيف عبد (درزي)، وإيتي حافا عطية، وموشي باسال، وأرئيل كالنير، وشلومو كرعي، وإلياهو ريفيفو، وكاثي شيتريت، وأوشر شيكاليم.

– حزب شاس (ديني يميني): جميع نوابه العشرة، وهم: موشيه أبوتبول، وينون أزولاي، وموشيه أربيل، وأورئيل بوسو، ويوآف بن تسور، وآرييه درعي، ويوسي طيب، ويوناثان ميشراكي، وميخال مالكيالي، ويعقوب مرغي.