في خطوة تعكس تصاعد التوتر داخل قطاع الحج والعمرة، وجهت جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية انتقادات حادة لتصريحات صدرت عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، معتبرة أنها تشكك بشرعيتها ودورها المؤسسي.

وأكدت الجمعية في مخاطبة رسمية لرئيس الوزراء أنها الممثل القانوني الوحيد للقطاع، رافضة أي محاولات للمساس بمكانتها أو إرباك عمل الشركات العاملة في الحج والعمرة.

وسلطت الضوء على جملة من التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، أبرزها ضعف التنسيق وغياب اللجان المشتركة، إلى جانب تفاقم ظاهرة الجهات غير المرخصة.

ودعت الجمعية إلى تدخل حكومي عاجل لإعادة تنظيم العلاقة مع الوزارة، وضمان احترام الأطر القانونية بما يحمي مصالح العاملين ويحافظ على سمعة القطاع.

تاليا كتاب "مكاتب وشركات السياحة":

دولة رئيس الوزراء الأكرم،تحية طيبة وبعد،

تتابع جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية ببالغ الاستغراب والاستنكار التصريحات التي صدرت عن الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والتي تضمنت استخدام مصطلحات حملت تشكيكاً غير مبرر في قانونية ودستورية الجمعية.

وإذ نؤكد أن الجمعية تُعد الممثل الشرعي والوحيد لقطاع مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية، وبما يشمل مكاتب الحج والعمرة على وجه الخصوص، وذلك وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، فإننا نرفض بشكل قاطع أي محاولات للمساس بمكانتها أو التشكيك بدورها المؤسسي، لما لذلك من أثر مباشر في إرباك القطاع والإضرار بمصالح العاملين فيه.

كما ونضع بين يدي دولتكم جملة من المشاكل والمعوقات والتحديات التي تواجه قطاع مكاتب الحج والعمرة، والتي تفاقمت نتيجة غياب التنسيق المؤسسي، وذلك على النحو التالي:

أولاً: غياب اللجان المشتركة بين الجمعية والجهات المختصة بالحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الأمر الذي يضعف التنسيق ويحدّ من تكامل الجهود في إدارة هذا الملف الحيوي.

ثانياً: ضعف الرقابة على الجهات غير المرخصة، بما يؤدي إلى تراجع مستوى الخدمات المقدمة، والإخلال بالمنظومة التنظيمية للقطاع.

ثالثاً: اتباع نهج منفرد في إدارة ملفات الحج، دون إشراك الممثلين الشرعيين للقطاع أو الاستفادة من خبراتهم، الأمر الذي ينعكس سلباً على كفاءة العمل وجودة الخدمات.

رابعاً: حجب بعض البيانات والمعاملات الرسمية، لا سيما ما يتعلق بتأخر الإحاطات الإعلامية حول مواعيد تفويج الحجاج الأردنيين، الأمر الذي تسبب في إرباك عمل المكاتب وزيادة حجم الاستفسارات والضغوط التشغيلية عليها.

وعليه، فإننا نؤكد على ضرورة التدخل العاجل لتصويب هذه الاختلالات، وضمان احترام الأطر القانونية والمؤسسية الناظمة لعمل القطاع، من خلال تعزيز الشراكة مع الجمعية بصفتها الممثل الشرعي، وتفعيل قنوات التنسيق والتواصل، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سمعة قطاع الحج والعمرة في المملكة.

جمعيه مكاتب و شركات السياحه و السفر الاردنيه