تصريح من أمين سر نقابه الاطباء حول قضية "الطبيب" المنظورة لدى مدعي عام الجنايات الكبرى
نتابع جميعاً في مجلس نقابه الاطباء ببالغ الخطورة التطورات المتسارعة والمؤسفة المتعلقة بقضية أحد الاطباء المنظورة حالياً لدى مدعي عام الجنايات الكبرى، ونؤكد أن نوعية الاتهامات الموجهة تنقل الملف بالكامل من حيز المخالفات المسلكية المهنية والسلوك الرقمي والذي له اطر مختلفه إلى المربع الجنائي الجسيم والمختلف تماماً.
ونشدد على أن الوقائع المنسوبة في هذه القضية هي تصرفات فردية معزوله لا صلة لها بجموع الأطباء الأردنيين، ولا تمت بصلة لأخلاقيات وقيم مهنة الطب الراسخة في وجداننا كأردنيين.
إننا في نقابه الاطباء ، ومن منطلق دورها كحارس أمين على أمن المجتمع الصحي، لن تتوانى عن اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية والنقابية الرادعة؛ حيث تنص قوانين النقابة وأنظمتها على عقوبات مغلظة تبدأ فور صدور أحكام قضائية قطعية، وتصل في حدها الأقصى إلى الشطب النهائي من سجلات النقابة والإيقاف التام والأبدي عن ممارسة مهنة الطب.
وإذ نجدد ثقتنا المطلقة في القضاء الأردني لإنفاذ العدالة، نؤكد أن حماية سمعة القطاع الطبي الأردني وإرثه الريادي محلياً وعالمياً هي أولوية فوق كل اعتبار، ولن نسمح لأي تصرف فردي مهما كان أن ينال من المكانة الرفيعة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها كوادرنا الطبية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة داخل الأردن وخارجه.
أمين سر نقابه الاطباء الاردنيه
الدكتور مظفر الجلامده
