إسناد تهمة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان للمتهم بالاعتداء على مرتبات الأمن العام في عمّان

إسناد تهمة القيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح للمتهم بالاعتداء على مرتبات الأمن العام

إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة لمباشرة إجراءات المحاكمة حسب الأصول القانونية

أنهت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة كافة الإجراءات التحقيقية بالقضية المتعلقة بارتكاب العمل الإرهابي الواقع على مرتبات الأمن العام بمدينة عمّان، وفق ما صرَّح النائب العام للمحكمة العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، الأربعاء.

وشملت الإجراءات التحقيقية الاستماع لأقوال شهود النيابة العامة وجمع البينات المتعلقة بمسرح الجريمة وتنظيم الضبوط المتعلقة بارتكاب العمل الإرهابي الواقع على مرتبات الأمن العام بمدينة عمّان، الذي أدى إلى استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة النقيب فراس فايز عبدالله العنانزة بتاريخ 5/11/2026، واستجواب المتهم بالقضية الذي أقدم على تنفيذ العمل الإرهابي.

القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بإستخدام سلاح خلافا لأحكام المادة (7/ب/1) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة (2) من ذات القانون.

القيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح خلافا لأحكام المادة (7/ب/3) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة (2) من ذات القانون.

 كما قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص لمباشرة إجراءات المحاكمة حسب الأصول القانونية.

وكانت مديرية الأمن العام أعلنت أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود نية وتخطيط مسبق لدى منفذ الاعتداء لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف رجال الأمن العام، فيما باشرت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة إجراءات التحقيق في القضية يوم وقوع الاعتداء.

وشيّع الأردنيون، الجمعة، جثمان الشهيد السلايطة، بمشاركة نائب جلالة الملك، الأمير فيصل بن الحسين، حيث أقيمت صلاة الجنازة في مسجد بلدة المشيرفة الشمالية، قبل مواراة جثمانه الثرى في مقبرة البلدة بقضاء أم الرصاص.

وقدم جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الاثنين، واجب العزاء لأسرة الشهيد السلايطة في منطقة المشيرفة الشمالية التابعة لقضاء أم الرصاص بمحافظة مأدبا.

وقررت الحكومة البدء بتعديل حزمة من القوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب؛ لتغليط العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب؛ تحقيقا للأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي، إذ بموجب التعديلات، ستتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ومن 10 سنوات إلى 15 سنة في بعض الحالات، وتصل هذه العقوبات إلى الإعدام.

وفي أعقاب الاعتداء، أعلن رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة، الاثنين، أن المجلس شرع في مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بالإرهاب والتطرف، وأن عددا من النواب تقدموا باقتراح بقانون لتعديل قانوني منع الإرهاب والعقوبات، مؤكدا منح صفة الاستعجال لأي تعديلات حكومية ترد إلى المجلس بهذا الخصوص.