من المقرر أن تعقد محكمة أمن الدولة، الاثنين، أولى جلسات محاكمة النائب السابق أسامة العجارمة.

وكان النائب العام لدى محكمة امن الدولة صادق في آب الماضي على قرار الظن واحالة ملف القضية الى مدعي عام امن الدولة.

ويحاكم النائب السابق وعدد من المتهمين، بتهم اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، خلافا لأحكام المادتين 3/ح و 7/ه‍ من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

كما شملت التهم "التهديد الواقع على حياة جلالة الملك، خلافا لأحكام المادتين 3/ز و 7/د من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته"، و"تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون"، إضافة إلى تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، خلافا لأحكام المواد 2 و 7/ز و 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وتهم أخرى بالتلازم القانوني.

وكان النائب العام لدى محكمة أمن الدولة صادق في آب الماضي، على قرار الظن وإحالة ملف القضية إلى مدعي عام أمن الدولة، مقررا احالتها الى المحكمة في حزيران.

وفي وقت سابق، قرر مجلس النواب في جلسة طارئة عقدها، في 6 حزيران الماضي فصل العجارمة، بسبب تصريحات وصفت بالمسيئة للمجلس وأعضائه والنظام الداخلي.

وصوّت 108 نواب من أصل 119 نائبا حضروا الجلسة التي تم الدعوة إليها بشكل طارئ، وفق أحكام المادة 84 من النظام الداخلي للمجلس، وبناء على مذكرة نيابية موقعة من 109 نواب، بخصوص تداعيات حديث تلفظ به النائب العجارمة.

وقبل ذلك، كان المجلس قد قرر في 27 من شهر ايار الماضي، تم تجميد عضوية النائب عاما واحدا، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس، وحرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.