انتقد نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة، تصريح أمين عام وزارة التربية نايف العجارمة، حول المعلمين المحالين للاستيداع والتقاعد المبكر.
وقال النواصرة في بيان أصدره أمس الأربعاء، إنه "بالاشارة إلى قرار رئاسة الوزراء بإعادة (٩) تسعة معلمين من أصل (١٢٠) مئة وعشرين معلما ومعلمة، ممن احيلوا على الاستيداع والتقاعد المبكر، فإن هذا القرار منقوص، إذ مازال بقية المحالين على الاستيداع والتقاعد المبكر والموقوفين عن العمل يعانون ظروفا اقتصادية سيئة ومعاناة مستمرة لهم ولعائلاتهم، وسيبقى هذا الملف مفتوحا إلى أن يتم إغلاقه بإنصافهم وإعادتهم جميعا إلى وظائفهم".
وأضاف: "وفي تصريحات مفاجئة للأمين العام لوزارة التربية والتعليم د.نواف العجارمة، وصَفَ المعلمين المحالين على الاستيداع والتقاعد بالانحراف عن المسار المهني بسبب ممارستهم لحقهم في النضال النقابي - وهو حق مصون في الدستور والقانون والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية - وهذه سقطة وانحراف قي الفهم وخطأ في الوصف والتوصيف ، ولايليق بحق الزملاء المعلمين".
وتابع: "وهو يؤكد الخصومة والدوافع المبيتة والاجراء التعسفي بعقوبتهم بالاحالة على التقاعد المبكر من قبل مسؤولي وزارة التربية والتعليم في مواجهة المعلمين النقابيين والناشطين، وهذه التصريحات تناقض ما أدلى به وزير التربية الاسبق معالي د.تيسير النعيمي حينها، حيث برر الاحالات على التقاعد " بأنه إجراء عادي وتجديد لدماء الوزارة وترشيق لها " وتصريحات الأمين العام تخالف بذات الوقت المادة (١٤) من اتفاقية الحكومة مع النقابة التي عقدت في ٦-١٠- ٢٠١٩م".
ونوه: "نحن نرفض إساءة الأمين العام للمعلمين ونطالب باعتذار واضح وإعادة كافة الزملاء المحالين على الاستيداع والتقاعد المبكر والموقوفين عن العمل إلى وظائفهم وعودة النقابة إلى سابق عهدها وتنفيذ الاتفاقية".
وكان العجارمة صرح خلال لقائه بلجنة التعليم النيابية مؤخراً، أن "الوزارة قامت بإحالة موظفين إلى الاستيداع بسبب انحرافهم عن المسارين المهني والوظيفي، وبالتالي من حق الوزارة والوزير المختص أن يحيل أي موظف يخرج عن المسار الوظيفي في المهنة، إلى الاستيداع، وشدد على أن تلك الخطوات لا تعني التقاعس عن أداء الواجبات الموكلة للوزارة في المراحل المقبلة في حال إعادة ظهورها مجددا".
وصدر قرار عن مجلس الوزراء أمس الأربعاء حول إعادة 9 من المعلمين الذين تمت إحالتهم إلى الاستيداع، وذلك من أصل 120 معلماً.
