قدم وزراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة استقالاتهم خلال جلسة الوزراء المنعقدة حاليا في الرئاسة، تمهيدا لاجراء تعديل وزاري جديد، يشمل خروج وزيرين ومناقلة وزير لوزارة اخرى وتعيين وزيرين منفصلين لوزارتي العمل والنقل.

وتحدثت مصادر ان شائعات الاسماء المتداولة غير دقيقة حيث أن الوزير ماهر ابوالسمن باق في الحكومة بوزارة واحدة، كذلك وزيرة الاستثمار، ولا صحة لتغيير او فصل وزارة التربية والتعليم عن التعليم العالي.

واشارت مصادر ان هناك خمسة وزراء جدد سيدخلون الحكومة، وأن الاسماء التي ترددت في التعديل كعماد المومني وفوزي مسعد ودريد محاسنة غير صحيحة اطلاقا.

و أن أداء القسم أمام جلالة الملك لن يكون اليوم، وفي حال توزير نواب فانهم سيقدمون استقالاتهم للأمانة العامة للمجلس قبل القسم بساعات احد المرشحين لدخول الوزارة.

وسيسير الوزراء المستقيلون وزاراتهم كالمعتاد حتى تصبح إرادة جلالة الملك سارية بالتعديل.

وتتواصل الأحاديث في الشارع الأردني وداخل الصالونات السياسية عن قرب إجراء رئيس الوزراء بشر الخصاونة التعديل الحكومي السابع منذ تشكيل حكومته في نهاية عام 2020.

وبحسب ما أفادت مصادر مطلعة في الحكومة والمجلس النيابي فإن التعديل الوزراء المرتقب قاب قوسين وأدنى وسط أنباء تتحدث عن أن التعديل قد يشمل ست حقائب وزارية، بما في ذلك وزارة المياه، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزارة الأشغال والاستثمار.

ووفقا لذات المصادر فمن الممكن أن يتم تعيين نائبين لحمل حقيبتي الاتصال الحكومي والاستثمار.

وبحسب الدستور وفي حال تم تعيين النواب في الحكومة، فإنه سيُطلب منهما الاستقالة من البرلمان، وسيتم تعيين خلفاءهما من قبل الأعضاء الباقين في كتلتيهما.

ويأتي هذا التعديل في إطار تنفيذ مبدأ فصل السلطات وفقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة.

ومن المتوقع أن تستمر حكومة الخصاونة حتى الانتخابات النيابية المقررة في خريف عام 2024، وهذا يتماشى مع رغبة رأس الدولة في تنسيق فترة ولايته مع دورات "النيابي" الأربع.

والتعديل المتوقع سيكون واسعا، علما أن الثاني شمل 11 حقيبة في آذار/ مارس 2021، فيما شهد الخامس خروج ستة وزراء في تشرين الأول/ أكتوبر 2022.   

ويعود آخر تعديل على حكومة الخصاونة إلى الثلث الأخير من كانون الثاني/ ديسمبر 2022، تاريخ دخول مكرم القيسي وزيراً للسياحة والآثار بدلا من نايف حميد الفايز.

وكُلفت حكومة الخصاونة بمتابعة تنفيذ حزمة استراتيجيات للتحديث السياسي والاقتصادي وتطوير الإدارة العامة.