تجنب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التعليق على احتجاز عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، خلال كلمته أمام المزارعين الذين استقبلهم في مقر إقامته بأنقرة.

وأفادت النيابة العامة في إسطنبول يوم الأربعاء، بأن إمام أوغلو تم احتجازه في قضية تتعلق بمنظمة تتعامل مع الفساد والرشوة والابتزاز.

وأكد السياسي المعارض نفسه أنه "ليس لديه نية للاستسلام” تحت ضغط السلطات. وقد تم تعزيز الإجراءات الأمنية في عدد من الشوارع الرئيسية في إسطنبول، خاصة أمام مبنى المديرية العامة للشرطة، كما لوحظت اضطرابات في عمل مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصلت المظاهرات ضد احتجاز عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو في تركيا مساء اليوم الأربعاء، حيث تحدى الآلاف حظر المظاهرات في إسطنبول وحدها,

وتجمع المتظاهرون أمام بلدية مدينة إسطنبول وسط حضور مكثف للشرطة.

وأفادت قناة "هالك تي في” أن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في العاصمة أنقرة.

واندلعت اشتباكات بين الطلاب والشرطة في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة، حيث وردت أنباء عن اعتقال متظاهرين.

الى ذلك دان رؤساء بلديات عدد من العواصم والمدن الأوروبية الكبرى "بشدة” الأربعاء توقيف أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول والمعارض البارز للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ودعوا إلى إطلاق سراحه.

وقال المسؤولون المنتخبون في بيان مشترك تلقّته وكالة فرانس برس "ندين بشدة حبسه التعسّفي ونعرب عن قلقنا العميق” إزاء هذا الوضع و”الانتهاكات المتكررة للحقوق الأساسية والحريات البلدية في تركيا”.

ومن بين الموقّعين رؤساء بلديات أمستردام وباريس وميلانو وبرشلونة وروما وهلسنكي وغنت وأوتريخت وبروكسل.

وأوقف رئيس بلدية إسطنبول الأربعاء بشبهات "فساد” و”إرهاب”، وذلك خلال عملية استهدفت أكثر من مئة من المقربين منه والمسؤولين المنتخبين وأعضاء حزبه الذي ندد بـ”انقلاب” ضد المعارضة.

وأضاف بيان رؤساء البلدات الأوروبيين "يُشكل هذا التوقيف، إلى جانب الإكراه الممارس بحق المسؤولين المحليين المنتخبين، خطوة جديدة في انتهاك المبادئ الديموقراطية في تركيا. أكرم إمام أوغلو، المنتخب ديموقراطيا، يحمل أملا في مستقبل لتركيا قائم على التعددية والعدالة وسيادة القانون”.

ومن بين الموقعين أيضا الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الناطقين بالفرنسية وشبكة المدن الأوروبية.

وطالب الموقّعون على البيان بـ”الإفراج الفوري” عن رئيس بلدية إسطنبول و”إسقاط كل الإجراءات القانونية” و”وقف الضغوط السياسية”، كما طالبوا بـ”احترام الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان في تركيا”.

ويعتزم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان، ترشيح أكرم إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي هذا السياق، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بأكثر من 10%، متجاوزا لأول مرة حاجز الـ41 ليرة. كما انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول BIST 100 عند الافتتاح بنسبة 6.87% على خلفية أنباء احتجاز إمام أوغلو.

وتجمع أنصار عمدة إسطنبول المعارض المحتجز إمام أوغلو في مظاهرة احتجاجية في منطقة سراج خانة، وكان من المقرر أن تبدأ في الساعة 20:30 بتوقيت موسكو، بينما حظرت حكومة المدينة سابقا أي مظاهرات حتى 23 مارس.

وفي هذا الوقت، كان أردوغان يلقي كلمة خلال برنامج إفطار (الوجبة المسائية خلال شهر رمضان المبارك) مع المزارعين في مقر إقامته في منطقة بشتبه بأنقرة.

وأكد الرئيس التركي أن الجمهورية، "التي تعرضت للتشهير” بعد أن قيل إن "الزراعة تدهورت”، هي اليوم رائدة في أوروبا وتحتل المرتبة الثامنة عالميا من حيث حجم الإنتاج الزراعي.

ومع ذلك، لم يعلق أردوغان خلال كلمته على احتجاز عمدة إسطنبول.

وكان وزير العدل التركي يلماز تونش قد دعا سابقا إلى عدم تنظيم مظاهرات شوارع بعد احتجاز إمام أوغلو، مؤكدا أن العملية لا علاقة لها بالرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

وأعلنت إدارة الرئاسة التركية عن "تشهير غير مبرر” بأردوغان على خلفية احتجاز إمام أوغلو، الذي يُعتبر المنافس الأساسي للرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية المحتملة التي قد تُعقد مبكرا.

وقد أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، أوزغور أوزيل، هذا الوضع لعمدة إسطنبول يوم الأربعاء، واصفا إمام أوغلو بالمرشح الرئيسي للانتخابات عن الحزب.

أوقفت الشرطة التركية الأربعاء رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، المعارض للرئيس رجب طيب إردوغان، بتهمة "الفساد” و”الارهاب” في عملية استهدفت أكثر من مئة من مساعديه والنواب والأعضاء في حزبه الذي ندد بـ”انقلاب” ضد المعارضة.

ورئيس بلدية اسطنبول الذي يتمتع بشعبية وحضور قوي، يواجه سلسلة من التحقيقات والقضايا وهو متهم الآن بـ”الفساد” و”مساعدة مجموعة ارهابية”، وفق ما أعلن وزير العدل التركي يلماز تونش.

وتم اقتياد إمام أوغلو إلى مقر الشرطة الذي تم تطويقه بحواجز، قبل أيام من موعد تسميته رسميا مرشح حزب المعارضة الرئيسي "حزب الشعب الجمهوري” لخوض السباق الرئاسي.

وأمضى الرجل التي يتولى منذ عام 2019 رئاسة بلدية إسطنبول التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، يومه في مقر شرطة المدينة فيما تجمع مئات من أنصاره قرب المبنى.

مساء، ورغم البرد القارس، تجمع عدة آلاف أمام مبنى البلدية رافعين الأعلام التركية، وهتفوا "إردوغان ديكتاتور” و”اسطنبول في الشوارع، لصوص في القصر” و”إمام أوغلو، لست وحدك”، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل من على سطح حافلة "هل تسمعنا يا إردوغان؟ هل ترانا؟”، وأضاف "ما يحدث منذ الأمس هو محاولة انقلاب… أرادوا إلغاء إرادة الشعب”.

وأكد وإلى جانبه زوجة رئيس البلدية ديليك إمام أوغلو، أنه "لا يوجد فساد، ولا توجد جماعة إرهابية، بل هناك معتدون على العدالة في السلطة”، وتابع أوزيل "جريمة إمام أوغلو الوحيدة هي (…) كسب قلوب الناس. جريمته الوحيدة أنه سيكون الرئيس المقبل”.

في واشنطن، رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس التعليق على الاعتقال، لكنها قالت إنها "تشجع تركيا على احترام حقوق الإنسان وإدارة إطارها الداخلي بشكل مناسب”.

– "ذعر” –

اقتيد رئيس البلدية من منزله حيث "وصلت الشرطة فور انتهاء السحور” على ما قالت زوجته في تصريح لقناة "إن تي في” الخاصة، مشيرة إلى ان ابنتهما البالغة 13 عاما كانت موجودة.

في مقطع فيديو نُشر على إكس، ندد رئيس البلدية (53 عاما) وهو يرتدي ملابسه ويعقد ربطة عنقه، بدهم منزله، قائلا "مئات عناصر الشرطة وصلوا إلى منزلي”.

وفور توقيفه، انخفضت قيمة العملة المحلية لتصل إلى 40 ليرة للدولار، ما دفع البنك المركزي إلى التدخل للحد من التدهور. وانخفضت بورصة إسطنبول أيضا، لتنهي اليوم على تراجع بنسبة 8,72%.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أن إمام أوغلو متهم بالفساد والابتزاز، ووصفه بأنه رئيس "منظمة إجرامية ربحية”.

كما أوقف مستشار رئيس البلدية ومسؤول محلي ورجال أعمال وصحافي بارز ومنتج أفلام بتهمة "الفساد”.

وتهمة "الارهاب” التي وجهت إلى سبعة مشتبه بهم، بينهم رئيس البلدية، تتعلق بارتباط مفترض مع حزب العمال الكردستاني المحظور، بحسب وزير العدل.

ومنع حاكم اسطنبول كل التجمعات والتظاهرات حتى الأحد، وأغلقت ساحة تقسيم الشهيرة في اسطنبول حيث عادة ما تجري الاحتجاجات.

كما قيدت السلطات الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال كوزي، أحد أصحاب المحلات، مفضلا عدم الكشف عن اسم عائلته، "نحن في ظل نظام ديكتاتوري، هذا الرجل وعصابته القذرة يكرهوننا. حالما يضطرون للتعامل مع شخص قوي، يرتكبون عملا غير قانوني، ويصابون بالذعر” في اشارة إلى رئيس البلاد.

– "مزيد من الاستبداد” –

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة سابانجي في إسطنبول بيرك إيسن لوكالة فرانس برس إن "ما حدث هذا الصباح لا يعدو كونه انقلابا ضد حزب المعارضة الرئيسي، مع تبعات كبيرة على مستقبل البلاد السياسي”.

واعتبر أن "هذا القرار سيدفع تركيا إلى مزيد من الاستبداد، مثل فنزويلا وروسيا وبيلاروس”.

من شأن الخطوة أن تعرقل خطط إمام أوغلو لمنافسة إردوغان في الانتخابات المقررة في 2028، إذ تأتي قبل أيام من موعد تسميته رسميا مرشح حزب المعارضة الرئيسي "حزب الشعب الجمهوري”.

ورأى سونر كاغابتاي من معهد واشنطن أن "إردوغان ربما اعتقد أنه بعد هذه الخطوة، لن يكون من الممكن إيقاف إمام أوغلو”.

أصبح أكرم إمام أوغلو منافسا جديا لرئيس الدولة الذي كان هو نفسه رئيسا لبلدية إسطنبول في التسعينات، عندما انتزع إدارة العاصمة الاقتصادية لتركيا من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس في عام 2019. وأعيد انتخابه في العام الماضي.

وأبطلت جامعة اسطنبول الثلاثاء شهادته، ما أضاف عقبة أخرى أمام مساعي إمام أوغلو للترشح إذ ينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزا شهادة تعليم عال.

وسارع إمام أوغلو للتنديد بهذا القرار، وقال عبر منصة إكس إن "القرار الصادر عن مجلس إدارة جامعة اسطنبول غير قانوني”، مشيرا الى أن القرار بشأن شهادته يعود إلى مجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج منها، معلنا نيته الطعن في القرار أمام المحكمة.

واعتبر أن "الحقوق المكتسبة لكل فرد في هذا البلد مهددة”.

في السنوات الأخيرة، واجه إمام أوغلو تحقيقات قضائية عدة، وفُتحت بحقه ثلاث قضايا جديدة هذا العام.

وفي 2023، منع من الترشح للرئاسة بسبب إدانته بتهمة "إهانة” أعضاء اللجنة الانتخابية العليا.

ونهاية كانون الثاني/يناير، ندد إمام أوغلو، المعارض الشرس لأردوغان، بـ”المضايقات” القضائية التي تعرض لها. وكان حينها يغادر محكمة في إسطنبول حيث استُجوب في إطار تحقيق في انتقادات طاولت المدعي العام في المدينة.

وأوقف ستة رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري في مختلف أنحاء البلاد، كما تم فصل عشرة رؤساء بلديات مؤيدين للأكراد في الأشهر الأخيرة.

 (أ ف ب)