تؤشر معطيات التداول المبكرة للإنتخابات النيابية الاردنية  في حال تنظيمها بتوقيتها المعلن على إظهار ثلاثة او اربعة على الاقل من كبار المرشحين من تركيبة مجلس النواب الحالي لنيتهم خوض الانتخابات بنسختين على اساس وراثة مقعد الرئيس الحالي للبرلمان المهندس عاطف طراونة.

ويحصل ذلك فيما يتوقع المراقبون والخبراء إعادة تشكيل مجلس الاعيان قبل يوم ال26 من الشهر الجاري.

ويفترض ان تقود تركيبة التغيير على مجلس الاعيان إلى دلالات ومؤشرات محددة من بينها تعويض المناطق والعشائر الكبيرة التي لا تنتهي الانتخابات بمقعد برلماني لها وإختيار بعض الاعيان في رسالة ضمنية توحي بان المطلوب عدم ترشحهم لمجلس النواب .

ويبدو ان الغياب المؤكد للطراونة عن الانتخابات المقبلة دفع خمسة طامحين على الاقل من النواب بوراثة موقعه.

وأبرز هؤلاء صديق الطراونة وحليفه السياسي الدكتور نصار القيسي ويتردد في كواليس الانتخابات بأن طراونة داعم قوي لفرصة القيسي  وهو نائب رئيس المجلس اصلا في ان يترشح داخل اقنية الدولة كرئيس محتمل للنواب بعد مغادرة الطراونة الذي سبق له ان اعلن عدم نيته الترشح للإنتخابات أساسا.

ويبدو ان شقيق الطراونة طبيب الاسنان ابراهيم طراونة في طريقه للترشح دون ان يخطط كنائب مستجد لرئاسة المجلس.

لكن الطامعون بوراثة  كرسي طراونة على رأس سلطة التشريع يتزاحمون الان وعلى راسهم  المرشح والنائب المخضرم محمود الخرابشه وبينهم ايضا الجنرال والنائب مازن القاضي إضافة لنائب الطراونة الطامع ايضا أحمد الصفدي.

وثمة من يؤشر على رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات بصفته وريثا محتملا وشرعيا خصوصا وان إخلاء طراونة لموقعه في الانتخابات المقبلة ساهم في وجود متزاحمين على مقعده المهم من النواب الذين يتوسمون مبكرا بانفسهم الاحقية والامكانية.

وبطبيعة الحال لا يمكن حسم المسألة الان خصوصا وان هوية مجلس إنتخابات 2020 الغامضة لم ترسم بعد  حيث ان تجاوز الانتخابات نفسها في حال كانت “نزيهة” هو المحطة الاولى وقبل الترشح على اساس تولي مفترض لرئاسة المجلس.

 اضافة لذلك لا يزال المطلوب من جميع المرشحين تجاوز العقدة الاولى في عملية الترشيح وهي معقدة للغاية الان وتتمثل في التمكن الفعلي من بناء “قائمة فعلية” لخوض الانتخابات