تساءل النائب خليل عطية في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة عن وقف وردم 587 بئرا مخالفا.
وقالت عطية في رسالته التي وجهها إلى حكومة الخصاونة:
قامت الحكومة ممثلة بوزارة المياه والري وقبيل أيام باتخاذ قرار يخص الآبار المخالفة وعددها (587) بئرا، وذلك بردمها استنادا لنظام مراقبة المياه الجوفية، وبالرغم من وقوفنا إلى الأجهزة الرقابية في تطبيق أحكام القانون لاسيما المتعلقة بالأمن المائي الأردني وما نعانيه من شح المياه في الأردن إلا أن تلك الخطوة قد جانبت الصواب وبصورة مفاجئة وما لحق ذلك من الأضرار بالمزروعات القائمة وما لحقها من خسائر لا تقدر بثمن وتعطيل وغلق كل ما يشغل هذه المزارع من موارد بشرية وأجهزة واستجرار أسمدة وبطالة وفقر، فالأثار ليست بالسهلة ويمكن وصفها بالصعبة للغاية.
وأكد عطية في رسالته، على ضرورة الاستفادة من تلك المياه لتلك الآبار والإيعاز بإيجاد حلول عادلة لأصحاب المزارع والمواطن الاردني المستهلك.
وتابع: "فكلي أمل بالتعامل بالأنظمة والقوانين المرعية النافذة بأعلى درجات المرونة وقانون الطوارئ في هذه الحالة ومراعاة كافة الظروف والآثار التي أحاطت بحفر تلك الآبار وقرار ردمها وبدل ردمها استغلال وجود هذه الآبار لتخفيف النقص الحاصل من المياه في هذا الموسم واستعمالها حاليا ومستقبلًا من مصادر المياه بدل ردمها"، متمنياً وداعياً لكم مزيداً من التقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.
