قال النائب تيسير كريشان اليوم الخميس، إن حق النائب الدستوري أن يقوم بمناقشة أي قضية تمس حقوق الأردنيين.
وحول بيان "شركة الفوسفات" التي علقت فيه على تصريح النائب بفصل موظفين، قال إنه تطرق خلال مناقشة قانون الموازنة لفصل 14 موظف من شركة الفوسفات، وطالب بلجنة من وزارة العمل للوقوف على قرار الشركة.
وأضاف: "بادرت شركة الفوسفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنفي الكلام، وقالت أن النائب جانب الصواب".
وتابع، أن الشركة قالت بأنه اتهمها بفصل موظفين بسبب رفضها لطلب قدمه لها، والذي اعتبرته مخالفاً لنظامها.
وأشار إلى أنه طالب الشركة بانتداب أحد موظفيها لمجلس النواب، لمناقشة قرارات الفصل، وهو نهج قديم للشركة من قبل.
وأكد أن عملية الفصل موثقة بالوثائق والكتب.
وقال إن تبرير الشركة ذريعة تختبئ ورائها عندما لا تجد الرد المقنع أو تواجه بنقد نيابي.
ونوه إلى أن "رد الشركة لن يثنينا على كل ملاحظة تردنا وفيها انتقاص لحقوق المواطنين".
وكان النائب كريشان قد اكد، خلال جلسة النواب الصباحية امس لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، الاربعاء، أن رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات محمد ذنيبات، قام بإصدار قرار بفصل 14 موظف بدون وجه حق.
وكشف كريشان أن قرار الفصل جاء بعد توجيه الذنيبات تهمة للموظفين بالتخابر مع النائب الأسبق رولى الحروب، والتي كشفت مؤخراً عن تجاوزات داخل الشركة.
