تساءل النائب عماد العدوان عن مدى قانونية مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وموقف الحكومة من اتهام رئيس مجلس ادارة الشركة بالفساد.

وقال النائب العدوان في كلمته خلال مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة تحت قبة البرلمان، الاثنين: "أودّ الإشارة إلى ما تمّ الحديث عنه مؤخرا من اتهام رئيس مجلس ادارة الفوسفات بالفساد، ونستغرب من الحكومة عدم الادلاء بأي تصريح حول القضية، إذ ليس من المقبول إثارة هذه الاتهامات دون اصدار أي تصريح حكومي والاجراءات التي جرى اتخاذها بهذا الخصوص".

وأكد العدوان ضرورة اتخاذ الحكومة اجراءات تُثبت للأردنيين حرص الحكومة على أموالهم.

وأضاف النائب العدوان: "كما يجب على الحكومة اعلامنا عن مدى قانونية مجلس ادارة الفوسفات، فإن كان غير قانونيّ فيجب حلّ مجلس الادارة، وأما إذا قالت إنه قانوني، فإننا نسأل؛ كيف يكون وجود مجلس الادارة قانونيا والضمان الاجتماعي يمتلك ما نسبته 16.5% من أسهم الشركة وله عضو مجلس ادارة واحد، في حين يمتلك القطاع الخاص 11% وله عضوين في مجلس الادارة".

وجدد العدوان تأكيده على ضرورة "عدم ترك مجلس ادارة قائما إن كان غير قانوني"، مشددا على أن الأرباح المرتفعة لا تعطي حصانة لأحد أو براءة لأحد.

كما طالب العدوان باخراج الضمان الاجتماعي من مظلّة السلطة التنفيذية وإتباعها بالسلطة التشريعية.

إلى ذلك، قال العدوان إن الدين العام ارتفع في عهد إحدى الحكومات (11) مليار دينار، وذلك رغم الوفر الذي تحقق لها من قرارها برفع الدعم عن المحروقات والمقدّر بـ(300) مليون سنويا، اضافة إلى (3.35) مليار دينار منح من الكويت والسعودية والامارات، متسائلا: "هل ستجيب الحكومة عن هذه المليارات أم ستعتبر في عداد الأموال المفقودة".

ولفت إلى أن وزير المالية يعلم أن "هناك مليارات الدنانير المترتبة على متنفذين لصالح الخزينة، وقد عجزت دائرة الأموال الأميرية عن تحصيلها بالرغم من صدور قرارات قضائية قطعية بخصوصها".