أقر مجلس النواب التاسع عشر، بالتصويت على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022، بالأغلبية.
وجاء ذلك، بعد أن استمع أعضاء المجلس إلى رد الحكومة، ممثلة بوزير المالية، حول مناقشات الموازنة التي استمرت على مدار 6 أيام متتالية تحدث خلالها 107 نواب.
وقال وزير المالية محمد العسعس إن الحكومة تدرك الألم الاقتصادي والصعوبات المالية التي يعيشها المواطن، كما أن الحُكومَةَ تُدْرِكُ أَنَّ المُوَاطِنِينَ مِنْ ذَوِي الدَّخْلِ المَحْدودِ والْفِئاتِ الأَشَدّ ضَعْفًا هُمْ الأَكْثَر تَأَثُّرًا بِتَداعياتِ الأَزَمَاتِ.
وأضاف الوزير أن المؤسسات المالية العالَميَّة وَشركات التَّصنيف الائتماني أكدت صحَة وَشَفافيَّةٍ وَشُموليَّةِ البَيَانَاتِ الماليَّةِ الأُرْدُنيَّةِ، وأن الأُرْدُنُّ حقق تصنيفاً أَعْلَى مِنْ المُتَوَسِّطِ العالَميِّ فِي تَقْييمِ الشَّفافيَّةِ الماليَّةِ.
وأوضح أن إيرادات عام 2021 أتت من إصلاحاتٍ هيكليةٍ عميقةٍ في الضرائب والجمارك وتَوَسُّعِ القاعدةِ الضريبية.
وتابع بأن البَرْنامَجُ الوَطَنيُّ لِلتَّطْعِيمِ مِنْ أَكْثَرِ بَرامِجِ التَّطْعيمِ فِي العالَمِ شَفافيَّةً، وأن الحكومة تؤكدُ على وضعِ الحقائقَ كما هي دُونَ سَوْداويَّةٍ تضرُّ الوطن.
وأكد أن الحكومةُ ستدرس تبنيّ عدد من الإجراءات التخفيفيةِ لتمكين القطاعات التي ما زالت متضررةً من تداعياتِ الجائحة من التعافي.
