يبدو أن ملف التأمين الصحي المدني، سيبقى تشوبه تجاوزات كثيرة، وأخطاء إدارية بـ”الجملة”، خصوصًا فيما يتعلق بتكلفة علاج المؤمن عليهم صحيًا، في المُستشفيات الخاصة، من أصحاب الدرجة الأولى والخاصة والعُليا والوزراء والنواب والأعيان.. وللعلم، فإن هذه الفئات تُكلف خزينة الدولة، جراء العلاج في القطاع الخاص، نحو 1504.2 دينار كل ساعة، وبمبلغ يومي يُقدر بـ36.1 ألف دينار.

الأمر هذا، يبدو عاديًا لحد الآن، على الرغم من أنه يُكلف المواطن الأردني، 13 مليون دينار سنويًا، كونه يدفع الضرائب وتعتمد الخزينة على جيبه، بشكل أساسي.. لكن ما لا يبدو طبيعيًا، وبعيدًا جدًا عن العدل، هو تلك النسبة المُقتطعة من أصحاب تلك الدرجات السابقة الذكر، والتي تتشابه مع ما يدفعه أصحاب الفئات الأخرى، سواء الثانية أو الثالثة، والتي تبلغ 3 بالمائة من الدخل الشهري لصالح صندوق التأمين الصحي.

بما أن جميع المؤمنين والمُنتفعين، يدفعون نفس النسبة، فإن من العدل أن يتلقوا نفس العلاج والخدمة الصحية ذاتها، وكذلك في نفس المكان، وإلا فلماذا القسم الأول يُعالجون بمستشفيات خاصة، والآخرون يتوجب عليهم أن يُعانوا كثيرًا في مُستشفيات القطاع العام، وما يترتب على ذلك من ضغوط نفسية وجسدية يتعرضون لها جراء الاكتظاظ في هذه المُستشفيات، فضلًا عن نقص الكثير من الأدوية، ناهيك عن الانتظار لعدة أشهر طويلة، قد تمتد إلى عام، حتى يتمكنوا من الحصول على موعد لصورة رنين مغناطيسي أو تصوير طبقي.

الاتفاقية العلاجية بين وزارة الصحة والمُستشفيات الخاصة، التي تم توقعيها في العام 2008، تتضمن أخطاء أو تجاوزات، كونها تتضمن شمول الفئات العُليا في العلاج بالقطاع الخاص، في حين أن مُلحق الاتفاقية، والذي كان من المُفترض أن يشمل المرضى المؤمنين من الفئتين الثانية والثالثة، لم ير النور حتى كتابة هذه الأسطر.

وعلى فرض أن ذلك المُلحق رأى النور، وتم تنفيذه على أرض الواقع، فإن ذلك يُعتبر بمثابة «ذر للرماد في العيون”، فالاتفاقية ستبقى مُنحازة للفئات العُليا على حساب الفئات الدُنيا، إذ تشترط أن يتم مُعالجة الأخيرة في أقسام الطوارئ في المُستشفيات الخاصة، وضمن شروط مُعينة، وعلى العكس تمامًا فيما يخص الأولى، والتي يحق لها العلاج في أي وقت تشاء، وفي أي الأقسام تختار.. إن ذلك يعني عدم تحقيق العدالة والتوازن وتوفير الرعاية للمواطنين، التي تُبرر أو تُعلل به وزارة الصحة الهدف من تلك الاتفاقية.

عندما تصل قيمة فاتورة تكلفة علاج المؤمن عليهم في القطاع الخاص، ما يقرب من المليون و83 ألف دينار شهريًا، فإن ذلك يعني أن الدولة باستطاعتها، كل 20 شهرًا أو عامين، بناء مُستشفى صغير بمواصفات جيدة، أو مركز صحي شامل، يشتمل على أحدث الأجهزة الطبية والمخبرية، يخدم منطقة سُكانية عديد قاطنيها يصل لنحو 100 ألف شخص.

نقطة ثانية، يتوجب التطرق إليها، تتمثل بحجم الديون المُترتبة على التأمين الصحي الشامل، والتي تبلغ بالوقت الحالي أكثر من نصف مليار دينار، فكم ستبلغ عند شمول المؤمنين عليهم، والذين يبلغ عددهم 3 ملايين و490 ألف شخص؟.

بقي أن أُشير إلى نقطة أساسية أُخرى، وفي غاية الأهمية، تتمثل بالخوف من الإقدام على تلك الخطوة، وهي شمول موظفي الفئتين الثانية والثالثة بـ”الاتفاقية العلاجية”، هو التوجه نحو خصخصة القطاع الطبي، وبذلك نكون أمام انهيار جديد لأحد القطاعات الحيوية والمُهمة للمواطن!.

الغد