يحاول مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي تسويق التعديلات المقترحة على قانون الضمان في لقاءات مصمّمة لحديث أحادي من قبله على أنها تعديلات إيجابية تستهدف مزيد من الحماية للمشمولين بمظلة الضمان من مشتركين ومتقاعدين، لكن القراءة المتفحصة لما رشَحَ من تعديلات تقول عكس هذا الكلام، فهناك رفع لسن التقاعد المبكر سيشمل شريحة كبيرة من المشتركين حالياً(كل من لا يكمل 84 اشتراكاً قبل نهاية العام الجاري) وهناك رفع لسن تقاعد الشيخوخة الى 62 للذكور و 59 للإناث على كل من لا يكمل 36 اشتراكاً قبل نهاية عام 2025، وهناك تغيير جوهري يمس عنصر أساسي في معادلة احتساب راتب التقاعد من خلال أخذ متوسط أجور المؤمّن عليه من أول اشتراك إلى آخر اشتراك، مما يخفض من راتب التقاعد بنسبة كبيرة تصل الى 45% في بعض الحالات..! 

وهناك أيضا، حرمان للشباب دون سن الثلاثين من الشمول الكلي بتأمين الشيخوخة ما يفقدهم مدة اشتراك كان يمكن أن تفيدهم كثيراً في احتساب راتب التقاعد مستقبلاً، إضافة إلى إدخال تعديل على الفقرة "ب" من المادة 19 من قانون الضمان، التي تتحدث تحصر الإنفاق من أموال الضمان بتطبيق القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، حيث أضيفت التعليمات التأمينية والإدارية لهذه الفقرة مما يفتح المجال لمزيد من الإنفاق من أموال الضمان ويقلل من ضوابط تحصينها.. وهناك تراجع عن بعض الحمايات مثل المهن الخطرة، وشهر الإندار وغيرها.

هذا فضلاً عن تناقضات واضحة وصارخة في بعض تصريحات مدير الضمان بخصوص إنفاقات المؤسسة على برامج الجائحة، فحتى الآن لا أحد يعرف كم حجم المبالغ التي تحمّلتها مؤسسة الضمان لتمويل البرامج التي أطلقتها تنفيذاً لأوامر الدفاع، وما هي المبالغ المستردة منها وما غير المستردة، كما لا احد يعرف حجم المبالغ التي قيل بأنها صُرفت لمنشآت غير مستحقة وأخرى لمنشآت وهمية..!

كل هذا يشير إلى أننا مقبلون على أزمة حقيقية في المجتمع، وأن جمهور الضمان الذي يشكل المجتمع الأردني بأسره لن يكون راضياً عن هذه التعديلات والسياسات، ما يضع الحكومة أم تحد كبير ومنعطف صعب، وهو ما يتطلب أولاً وقبل أي شيء عدم التجديد لمدير الضمان وتكليف شخصية جديدة بقيادة المؤسسة على أن يرافق ذلك البدأ فوراً بمراجعة كافة أمور الضمان وشؤونه وقضاياه، وفي طليعتها مسودة مشروع التعديلات التي تحتاج إلى إعادة للمؤسسة ودراسة متأنية لكافة بنودها، لا بل ومراجعة قانون الضمان كاملاً ضمن منهجية تأخذ بالاعتبار مشاركة كل أطراف الانتاج في مناقشة بنود القانون بندا. بنداً.

رئيس الحكومة يتحمل الآن مسؤولية كبيرة إزاء أوضاع الضمان وأزمته القادمة المتوقّعة، وثقتي بدولته وقدرته على نزع فتيل فوراً ابتداءً من تجديد الدم في شريان المؤسسة بتعيين قيادة جديدة لها وقيادة جديدة لصندوق استثمار أموالها، فالأربع سنوات الماضية كانت أكثر من كافية للقيادتين الحاليتين لإعطاء كل ما لديهما، بالرغم من كل ما شاب عهدهما من جدل وخلاف وتضارب في الآراء ما بين فئات مؤيدة وفئات معارضة ومنتقِدة..!

العيون تصبو إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة بانتظار لفتة تريح المجتمع وتنزع فتيل أزمة الضمان في قادم الأيام.