انتقد النائب علي الخلايلة، الاثنين، توسع الحكومة باستخدام أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن الدراسة الاكتوارية للضمان كلفت الحومة 4 ملايين دولار.
وأضاف الخلايلة خلال الجلسة التشريعية في مجلس النواب، أن أموال الضمان الاجتماعي خلال 20 سنة ستنضب، ويتساءل عن وجود دراسة مشابهة، كما اقترح تحويل مشروع القانون للجنة مشتركة من العمل والقانونية.
من جانبه، رد وزير الصناعة والتجارة ووزير العمل يوسف الشمالي، قائلا إن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي لن تؤثر على أموال المؤسسة.
وقال النائب خير أبو صعيليك، إن العبء المرتفع على الشركات أحد عقبات استقطاب الشباب لسوق العمل، مشيرا إلى أن تعديلات القانون ستخفض نسب البطالة. فيما رأت النائب رهق الزواهرة أنه يجب معالجة الخلل باختلاف فرق الرواتب.
فقدنا في الأيام القليلة الماضية زملاء أعزاء، حيث رحل الشيخ خالد البزايعة والمهندس ليث شبيلات والزميل حسن عبيدات، ووالد الزميل اندريه حواري وادعوكم لقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.
الشوحة والحراسيس
وأشار النائب راشد الشوحة، إلى أن الحكومة تأخرت بإرسال المشروع لمجلس النواب، مستهجنا طلبها الاستعجال من المجلس لإقراره.
وأكد الشوحة أن المشروع يحتاج لدراسة كبيرة نظراً لأهمية الفئة المستهدفة بالقانون، مقترحا تحويل القانون إلى لجنة العمل.
النائب حسين الحراسيس، شدد من جهته، على ضرورة استمرار وزير العمل بصفة عمله كرئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي.
وأوضح الحراسيس، أن التقاعد المبكر لا يزال يؤرق العاملين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مطالبا أن يكون الحد الأدنى للرواتب التقاعدية قريبة من الحد الأدنى للأجور.
