أمهلت دائرة مراقبة الشركات 8 شركات مساهمة عامة مدة أسبوعين لتصويب أوضاعها بسبب مخالفتها قانون الشركات، وفق مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي.

وبين العرموطي لـ”الغد” أن الشركات الثمانية خالفت نص المادة 266 من قانون الشركات بالإضافة إلى عدم عقد اجتماع الهيئة العامة وتزويد دائرة مراقبة الشركات ببياناتها المالية، كان اقدمها في منذ العام 2016. ويشار إلى أن عدد الشركات المساهمة العاملة في الممكلة يبلغ 214 شركة إضافة إلى الشركات الثمانية المتوقفة.

ولفت العرموطي إلى أن الدائرة ستحول الشركات إلى النائب العام في حال عدم تصويب أوضاعها علما بأن الدائرة نشرت أسماء تلك الشركات من اجل هذه الغاية. والشركات التي أمهلتها الدائرة هي الأهلية للمشاريع، المتحدة التكاميلة للصناعات المتعددة والاستثمارات العامة، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري، طرقات للنقل والتأجير، العرب للتنمية العقارية، مغنيسيا الاردن، الرؤية للاستثمار، اوتاد للاستثمارات المتعددة.

وتتعلق المادة 266 من قانون الشركات بفصل التصفية الاجبارية وتنص على التالي "يقدم طلب التصفية الاجبارية الى المحكمة بلائحة دعوة من الوكيل العام أو المراقب أو من ينيبه وللمحكمة ان تقرر التصفية في اي من الحالات التالية، إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون او لنظامها الاساسي، اذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها، إذا توقفت عن اعمالها مدة سنة دون سبب مبرر او مشروع، اذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75 %) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها”.

كما تنص "للوزير الطلب من المراقب او من الوكيل العام ايقاف تصفية الشركة اذا قامت بتوفيق اوضاعها قبل صدور القرار بتصفيتها”.

وأكد العرموطي حرص الدائرة على مواصلة واستمرار عمل الشركات ونشاطها الاقتصادي وديمومة عملها واستقرار العاملين ورأس المال الموجود فيها، وبالتالي الحد من زيادة معدلات البطالة وتجنبا للدخول بإجراءات التصفية.

وارتفع عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات العامة، خلال الشهر الأول من العام الحالي، بنسبة 19 % لتصل إلى 562 شركة مقابل 471 شركة مسجلة للفترة نفسها من العام الماضي.

وتسعى دائرة مراقبة الشركات، بحسب مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، إلى رفع رؤوس أموال الشركات المسجلة العام الحالي إلى 475 مليون دينار، من خلال تسجيل 5100 شركة جديدة.

يشار إلى أن مدة تسجيل الشركة لا تتجاوز يوما واحدا لشركات التضامن والتوصية البسيطة ولا تتجاوز اليومين لباقي أنواع الشركات، في حال عدم الحاجة إلى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة واستكمال الإجراءات كافة.

ووصل إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة إلى 30.4 مليار دينار تعود إلى أكثر من 200 ألف شركة مسجلة.

وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العام.

الغد