أكثر من (100) معلومة تأمينية خصّصتها لمناقشة التعديلات التي تضمّنها القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي، وأشرت فيها إلى إيجابيات بعض التعديلات وسلبيات بعضها الآخر، إضافة إلى مشاركتي في معظم جلسات لجنة العمل النيابية المخصصة لمناقشة القانون وإدلائي برأيي بكل صراحة وموضوعية ووضوح بهذه التعديلات دون مجاملة لأحد، وتقديم أكثر من خطاب باسم جمعية بيت الضمان للحماية الاجتماعية - تحت التأسيس لمجلسي الأعيان والنواب بهذا الخصوص.

لقد حذّرنا بما فيه الكفاية من آثار بعض التعديلات التي تم إقرارها، وهي آثار ممتدّة إلى الجميع دون استثناء، ومع ذلك رأينا كيف تم إقرارها وإغفال معظم ما كتبناه مدعّماً بالدليل والحجّة والمنطق والدراسات والأرقام..!

المهم أنني الآن مرتاح الضمير تماماً رغم الألم والامتعاض الذي ينتابني بسبب بعض التعديلات التي لا أرى أي ضرورة لها على الإطلاق ولم تُبنَ إلا على انحيازين؛ الأول انحياز إلى خزينة الدولة والثاني انحياز إلى مؤسسات الأعمال ورأس المال.. وكلا الانحيازين على حساب الحلقة الأضعف وهي العُمّال..!

على أية حال.. أرجو أن تتذكّروا جيداً كل كلمة كتبتها وكل نصيحة أسديتها وكل اقتراح قدّمته ولو بعد حين..

ستغادرون جميعاً مواقعكم؛ النواب والأعيان ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.. وسيبقى ما صنعتم وما شرّعتم وستظهر آثاره لاحقاً..!

أنا واثق تماماً بأن بعض النتائج التي سنلمسها في واقع الضمان الاجتماعي لن تكون بعيدة، وأن قانون الضمان سيُعاد فتحه من جديد بعد فترة ليست ببعيدة، وسوف يُعاد النظر بما تم إقراره اليوم عُدولاً وتصحيحاً..! 

وإنّ غداً لناظره قريب.