حازم عيّاد
جهود تركيز السلطة وتحصين المسؤوليين وادعائهم العصمة والفهم الخارق قديمة جدا قدم التاريخ تارة بمبررات دينية واخرى عرقية وثالثة اقتصادية واخيرا تقنية و تكنولوجية.
في الهند القديمة ابتكرت الديانة الهندوسية لتقسيم المجتمع الى طبقات ادناها طبقة المنبوذين وهي طبقة بدون حقوق.
في اوروبا ابتكرت الطبقة الارستقراطية وطبقة رجال الدين الرسميين والحكام وتضمنت الاقطاعين(ما يشبه القطاع الخاص المرتبط بالارستقراطية الحديثة ) وما دونها الاقنان والعبيد.
طبقة المسؤولين المحصنة محل جدل في الاردن بعد تمرير مجلس الاعيان قانون الجرائم الالكترونية اذ يقدر بان القانون سيحول المسؤول الى كائن معصوم كل في موقعة ومركزه؛ منزه عن النقد معصوم عن الخطأ لا يجوز المساس بقدره ونمط حياته الذي يعد حرية شخصية مقدسة تزداد قداسة وعصمه بعد توليه المسؤولية لدرجة قد لايستيطع اقاربه من الدرجة الاولى التعليق على صفحته.
رغم نفي المسؤوليين والمشرعين المتكرر بان القانون جاء لتحصينهم والتاكيد على عصمتهم الا ان النفي بحد ذاته يدعم الشكوك والمخاوف التي ستتكشف وتختبر بعد يوم واحد من انفاذ مشروع القانون باطلاق عملية ملاحقة واسعة تشبه ملاحقة الساحرات.
القانون في حال خلقة طبقة المحصنين الخارقين؛ فان المخرج الوحيد للمواطن مستقبلا يكمن بتحصين نفسه من المسائلة اسوة بالمسؤول المعصوم؛ بالقتال للحصول على وظيفة حكومية ومنصب وزاري يحصنة من الاتهام بممارسة الشعوذه الالكترونية ويدخله في عالم العصمة الخارقة.
هل يحول القانون كل مواطن لمشروع وزير او نائب بحثا عن الحصانة؟ وهل يكمن الحل لضمان المساواة مستقبلا بتدوير سريع للمناصب ليتمتع اكبر قدر من المواطنيين بالحق في الحصانة؛ ام ان القانون جاء لتحقيق المساوة واخضاع المسؤول للمسائلة.
السبيل
