حازم عيّاد
اعتبر الملك عبد الله الثاني أن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات.. جاء ذلك خلال لقائه الملك رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية.
وفي معرض جديثه؛ ألمح الملك الى المعيار الممكن اتباعه لتعديل القانون بالقول إن مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة مع ضرورة مواجهة الإساءات المخالفة للأخلاق والتجاوزات على القوانين. وأكد الملك في موضع آخر من حديثه على ان الدولة الاردنية ليست دولة تعسفية ولن تكون أبدا.
ممثلو المركز الوطني لحقوق الانسان أكدوا أن المركز سيعمل على تقييم الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، ورفع توصياته للحكومة والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني لتجويد البيئة التشريعية في حال الحاجة إلى تعديلات لتجويد القانون مستقبلا.
الباب بات مفتوحا لتعديل قانون الجرائم الالكترونية الذي لا زال يثير لغطا قويا داخل الشارع الاردني وصفوف النخبة الاردنية، تغذيه مخاوف باتت معقولة ومنطقة لإمكانية إرباكه النظام القضائي، علما ان المراجعات في حال حدوثها ستخلق واقعا جديدا يفترض ان يعالج بأثر رجعي يحمي حقوق من خضعوا للمحاكمة وفقا لبنوده الممكن تعديلها، وبما يحقق العدالة لهم، خصوصا ان القانون بات محل اختبار ومراقبة.
المراجعات المحتملة التي سيخضع لها قانون الجرائم الالكترونية من المفترض ان تغلق ابواب السفارات الغربية لا ان تفتحها، اذ وجد بعضها في القانون مادة دسمة لإحداث مزيد من الاختراقات في صفوف النخبة والتشريعات الاردنية، بل ان بعضها يعتبر نفسه جزءا من الجدل الدائر في الساحة الاردنية على نحو فج ومزعج ومقلق يتطلب موقفا من الخارجية الاردنية.
الساعات القليلة الماضية وما سيتبعها تؤكد أن قانون الجرائم الالكترونية لم يخضع لنقاش محلي معمق ما فتح الباب امام التدخلات الخارجية غير المرغوب بها.
ختاما.. التطفل والتدخل الخارجي بوابة يجب اغلاقها من باب سد الذرائع امام اي محاولة لتمرير اجندة غير اخلاقية لا يرغب الاردنيون بفرضها عليهم في حال من الغفلة وبشكل يعقد النقاشات والحوارات الداخلية ويفرغها من مضمونها الايجابي؛ فالنشاط الغربي لم يكن يوما بريئا، واليوم أصبح أكثر خبثا في ظل الجندرة والاجندة الاجتماعية المتطرفة للقوى الليبرالية المتطرفة الامريكية والاوروبية.
السبيل
