أعلن مركز مؤشر الأداء|كفاءة اليوم الخميس 7/تشرين أول/2024 نتائج مؤشر امتثال 2024 الخاص بالرقابة على الانتخابات النيابية الأردنية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور معالي موسى المعايطة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب
واوضح المدير التنفيذي للمركز المهندس معاذ مبيضين في كلمته الافتتاحية أن هذا العمل يأتي في إطار جهود المركز المتواصة للإسهام بإنجاز عملية الإصلاح والتحديث السياسي وتعزيز العمل المؤسسي .
فمؤشر امتثال يبحث بمدى التزام الهيئة المستقلة للانتخاب بالإجراءات المناط بها تنفيذها بما يضمن استقلاليتها والتزامها بالقوانين المحلية والدولية على حد سواء، ومن خلال النتائج التي خلصت لها الدراسة فقد اثبتت الهيئة نجاحها من خلال تحقيقها لعلامة 83% على مقياس المؤشرات الرئيسية الثلاثة عشر التي تم رصدها ، ونسبة رضى عالية على مؤشرات الاستطلاع الذي تم عمله على عينة وطنية ممثلة اجراه المركز خلال فترة العملية الانتخابية.
واشار المبيضين الى أن المؤشر يهدف إلى الوصول إلى حالة من الصدق والشفافية تفضي لتعزيز العمل الديمقراطي في الأردن، ويرتكز في منهجية عمله على ثلاثية المراقبة والتحليل والتقييم، ويقوم هيكل المؤشر على ثلاثة عشر مؤشر رئيسي تغذيها أربعة وثلاثون مؤشرًا فرعيًاتم بناء المؤشر بالارتكاز على (13) مؤشر رئيس ينبثق عنها (34) مؤشر فرعي، واعتمد لكل مؤشر فرعي طريقة قياس بالاستناد إلى طبيعة المؤشر، ليصار إلى قياس بعضها من خلال قراءة وتحليل تقارير المراقبين المحليين والدوليين والملاحظات الميدانية لفريق الرقابة الخاص بمركز مؤشر الأداء |كفاءة،
حيث التزم كادر المركز بجدول تقارير وفق ترتيب زمني واضح يواكب كل خطوات العملية الانتخابية، رافقها إصدار حزمة تقييمات صدرت على شكل بيانات حول سير العملية الانتخابية، وتضمنت التقارير والبيانات الصادرة على التوالي عن طريق المركز معلومات حول شفافية الإجراءات المتبعة ومدى التزام الهيئة المستقلة للانتخابات بالمعايير المحلية والإقليمية والدولية، وتمت مراعاة نتائج المراقبات الميدانية والاجتماعات الخاصة مع شخصيات بارزة وذات علاقة بإدارة العملية الانتخابية، مما أتاح مجالاً أوسع لتقييم أكثر شفافية وشمولية. علاوة على ذلك راعى فريق البحث حاجة بعض المؤشرات لدراسات مسحية واستطلاعية، وهو ما تم من خلال اجراء استطلاع للناخبين ضمن عينة وطنية ممثلة ، لتقييم إجراءات العملية الانتخابية الأخيرة ومعرفة آرائهم حول الخدمات المقدمة ونتائج العملية النهائية.
وفي كلمة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب معالي موسى المعايطة أكد معاليه على أهمة هذه التجربة الجديدة ومدى دورها بتجويد العمل المؤسسي وضرورة تطويرها فهي تجربة قابلة للتعميم حيث تم بنائها بناء على حزمة من المؤشرات الدولية والمحلية التي تراعي الأسس الأكاديمية في قياس وتقييم المؤسسات وأدائها.
وكشف المعايطة عن تحديثات مستقبلية في عدة مستويات من بينها تنظيم الدعاية الانتخابية وهناك جهود لاعتماد الهوية الرقمية وهناك اجتماعات بدأت بالفعل مع وزارة الاقتصاد الرقمية بهذا الصدد.
واشار المعايطة أن هذه النتائج جاءت بالاساس لكونها مرتكزة على التعاون مع الشركاء والمؤسسات الوطنية كافة، وتضعنا أمام تحدي المحافظة على مستوى الجهود التي بذلت وبذل المزيد لتجويد العملية للإرتقاء بها للمستوى الأمثل
وفي الخلاصة اشار مؤشر امتثال وباستعراض النتائج تبين
1- تحقيق أربع مؤشرات للعلامة الكاملة للتقييم (10)،
حيث خلص تحليل البيانات أن عمليات إدارة السجلات وتحديثها بما يضمن عناصر الدقة والشفافية والتمكين تم إدارتها بكفاءة واقتدار بالإضافة للقدرة على توفير بيئة عادلة لتنافسية الاحزاب ، وهو ما انعكس بشكل مباشر على المثالية التي حققتها الهيئة على درجات المؤشر بهذا الجانب في الشق المرتبط بانتهاكات البيانات والامتثال لقوانين حماية البيانات.
تحقيق أربع مؤشرات لجودة مثالية مرتفعة قدرت بمحيط العلامة الكاملة بمعدل يتراوح بين (8-10) درجات،
حيث يرصد تفوق الهيئة بتحقيق التزاماتها بما يتعلق بدقة وشفافية الانتخابات سواء من الناحية الإجرائية والذي تم قياسها من خلال استطلاع رضى الناخبين والرصد الميداني لكوادر المركز، أو من خلال تسهيل إنفاذ بند مراقبة الانتخابات من خلال مراقبين محليين ودوليين.
تمكنت الهيئة من تحقيق درجات جيدة في مؤشرات الكفاءة بإدارة الشكاوى وضمان سرية التصويت ، والجانب المتعلق بكفاءة التعامل مع تقارير خروقات سرية التصويت ورضا الناخبين عن الإجراءات المتعلقة بذات السياق
يمكن رصد أضعف نتائج أداء الهيئة بالجانب المرتبط بالإعلام والتوعية والتثقيف حيث بين تحليل نتائج المؤشرات الفرعية ضعف كبير في هذا الجانب الذي يشمل مدى استجابة الناخبين وإقبالهم على العملية الانتخابية جراء الحملات التوعوية والترويجية، مع ضعف في فعالية الوسائل المتبعة في هذه العملية.
ويمكن القول بأن حملة إعلامية مؤثرة وتوعية جيدة تعني ببساطة نسبة مشاركة مرتفعة، فمن المعلوم بأن التوعية الهادفة لتعريف الناخب بالانتخابات ورفع ثقة المواطنين بأهمية مشاركتهم في بناء مجلس تشريعي قادر على اختيار الحكومات ودعم السياسات التي ستعود بالنفع عليه كفرد أو على المجتمع ككل. وهو ما يرفع ويعزز من وعي الناس بأهمية وقيمة مشاركتهم.
يسجل عدم مشاركة المغتربين الأردنيين المقيمين في خارج المملكة لأردنية الهاشمية نظراً لوجود عائق تشريعي قانوني، وهذا القصور التشريعي يستحق مزيد من الجهود والبحث والتطوير للعمل على التقدم في هذا الملف نظراً لارتباط هذا المؤشر الهام بمدى الالتزام بمبدأ المساواة ويعزز أهمية ذلك وجود عدد كبير من المغتربين الأردنيين خارج حدود المملكة.
ضمن فئة المواطنين ذوي الإعاقة يسجل وجود ضعف في البنى التحتية المهيئة لخدمتهم في مراكز الاقتراع.
