بقلم: عدنان البدارين

يشهد الأردن ارتفاعًا ملحوظًا في عدد مخالفات السير، خصوصًا الغيابية منها، ما أثار موجة من الاستياء الشعبي في ظل أوضاع اقتصادية استثنائية تؤثر على معيشة المواطنين. في الوقت ذاته، تواجه المملكة زيادة مقلقة في معدلات حوادث السير، التي تسفر عن مئات الضحايا وآلاف الجرحى سنويًا، فضلاً عن خسائر بعشرات الملايين من الدنانير، ما أدى إلى إفلاس بعض شركات التأمين.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المركبات في الأردن يناهز مليوني سيارة، بينما يقدر عدد المركبات غير المسجلة بنحو نصف مليون، تتركز معظمها في العاصمة عمّان، في بلد يقترب تعداد سكانه من 11 مليون نسمة.

السائقون يوجهون اتهامات مباشرة للحكومة، معتبرين أن مخالفات السير تحولت إلى أداة للجباية بعد إقرار قانون السير الجديد الذي شدد العقوبات على المخالفات الخطيرة. وتتفاقم المشكلة شعبيا الى حد التندر في ظل ان إيرادات المخالفات تذهب إلى أمانة عمّان والبلديات، والتي تعاني بدورها من ترهل إداري وشبهات فساد، وفق ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة، بالإضافة الى ذلك ان نسبة 7 بالمائة تذهب الى كوادر إدارة السير.

وفي مشهد يعكس مدى السخط الشعبي، تعرضت بعض كاميرات مراقبة السرعة لإطلاق نار تعبيرًا عن غضب المواطنين تجاه المخالفات المرورية.

وفي ذات السياق، تتفشى في الأردن ظاهرة القيادة المتهورة والتجاوزات غير القانونية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الحوادث المميتة. يعاني السائقون من غياب ثقافة الأولويات المرورية، حيث يعتبر بعضهم التجاوز والقيادة المتهورة نوعًا من "البطولة". كما يُعرف عن السائقين الاردنيين أنهم يقودون مركباتهم بـ"لؤم"، ما يتسبب في فوضى مرورية خطيرة تنعكس بوضوح في إحصائيات إدارة السير.

ويصل السجال حول هذه القضية إلى مستويات عليا، حيث انخرط مسؤولون حكوميون معنيون بشؤون السير في جدل علني حول المخالفات الغيابية، ما يعكس حجم التوتر المتصاعد.

ورغم هذه التحديات، تشير تجارب دول مجاورة إلى إمكانية تحسين منظومة المرور عبر حلول إلكترونية وأنظمة رقابة صارمة. ففي المملكة العربية السعودية، أدت أنظمة ضبط إلكترونية مثل "ساهر" إلى خفض معدلات الحوادث بشكل ملحوظ. كما نجحت الإمارات العربية المتحدة في فرض التزام صارم بقوانين السير.

ويتساءل الأردنيون عما إذا كان بإمكان الأردن الاستفادة من هذه التجارب الإقليمية لتقليل الحوادث وإنقاذ الأرواح، في ظل تصاعد الأزمة وتزايد الغضب الشعبي. وعلى طريقة الأردنيين، ربما كان إجراء "عطوة" لبعض الوقت بين السائقين ورجال السير يحل جزءًا من حل المعضلة، والاستعاضة عن المخالفات بوسائل أخرى مثل الاشعارات والتنبيهات.

إن قيمة مخالفة المرور لا يمكن أن تكون وسيلة لتقليص أعداد حوادث المرور؛ فالأمر يتطلب حلولًا شاملة تتضمن تطبيق قوانين مرورية مرنة وفعّالة وتحديثها بانتظام. بعيدًا عن فكرة الجباية.

كذلك من الضروري تحديد حدود سرعة تناسب طبيعة الطرق والمناطق السكنية، وتطبيق أنظمة مراقبة السرعة بفعالية. كما يجب تعزيز معايير السلامة في المركبات وزيادة الوعي العام بقواعد المرور، مع تكثيف حملات التفتيش وتطبيق عقوبات رادعة.

لتحقيق هذا الهدف، لا بد من تكاتف جهود الجميع، القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان بنية تحتية مرورية تساهم في تقليل الحوادث القاتلة وضمان سلامة جميع مستخدمي الطرق.