وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء إعلانا يحظر دخول رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة، قائلا إن هذه الخطوة ضرورية لحماية البلاد من "الإرهابيين الأجانب" والتهديدات الأمنية الأخرى.
فما تفاصيل هذا القرار؟
يدخل حيز التنفيذ في التاسع من يونيو/حزيران 2025 في الساعة 0401 بتوقيت غرينتش.
وينص الإعلان على أن حظر الدخول الكامل والجزئي يسري على الأجانب من رعايا الدول المحددة:
- الموجودين خارج الولايات المتحدة في التاسع من يونيو/حزيران
- ولا يحملون تأشيرة سارية المفعول في ذلك التاريخ.
كما يتضمن أيضا على أنه: لا يجوز إلغاء أي تأشيرة هجرة أو غيرها صادرة قبل التاسع من يونيو "بموجب هذا الإعلان".
كامل وجزئي
وعن الدول الخاضعة لحظر الدخول الكامل فهي: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن.
أما النوع الثاني، تخضع الدول التالية لتعليق دخول المهاجرين والأشخاص الذين يحملون التأشيرات المؤقتة التالية: بي-1 وبي-2 وبي-1/بي-2 وإف وإم وجيه، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توجو، تركمانستان، فنزويلا.
ماذا عن الاستثناءات؟
تشمل أي مقيم دائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، ومزدوجي الجنسية، والدبلوماسيين القادمين بتأشيرات سارية لغير المهاجرين، والرياضيين أو أعضاء الفرق الرياضية والأقارب المباشرين، والمسافرين لحضور بطولة كأس العالم أو الألعاب الأولمبية أو أي حدث رياضي كبير آخر.
أيضا تأشيرات الهجرة للأقارب المباشرين، التبني، وتأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان، وتأشيرات الهجرة الخاصة لموظفي الحكومة الأميركية.
وتأشيرات الهجرة للأقليات العرقية والدينية التي تواجه الاضطهاد في إيران.
ليست أول مرة
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قال في رسالة مصورة إنّ "الهجوم الإرهابي الأخير في بولدر، كولورادو، سلّط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يتعرّض لها بلدنا بسبب دخول رعايا أجانب دون فحص دقيق".
وخلال ولايته الأولى، فرض ترامب حظرا على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي خضعت لعدة تنقيحات قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018.
فيما ألغى الرئيس السابق جو بايدن، الذي خلف ترامب، الحظر في عام 2021، ووصفه بأنه "وصمة عار للضمير الوطني".
وفي 20 يناير، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يفرض تكثيف عمليات الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة للكشف عن أي تهديدات للأمن القومي.