في خطوة غير مسبوقة، داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) منزل جون بولتون مستشار الأمن القومي الأسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ولاية ماريلاند ومكتبه في واشنطن، ضمن تحقيق يتعلق بالتعامل مع وثائق مصنفة "سرية”، وفق ما نقلته شبكة "فوكس نيوز”.
وأفادت الشبكة بأن عملاء الـ(FBI)بحثوا عن وثائق سرية مرتبطة بتحقيق محتمل في تسريب معلومات حساسة، مشيرة إلى أن بولتون لم يُعتقل أو يُحتجز خلال العملية.
ومن جانبه، علّق ترامب على المداهمة، قائلا "لا أريد أن أعرف تفاصيل المداهمة. على موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل أن يفعلوا ما يجب أن يفعلوه دون معرفة مسبقة مني”، مؤكدا أنه كان بإمكانه التدخل كونه "المسؤول الأعلى عن إنفاذ القانون في البلاد”.
ووجّه ترامب انتقادات لاذعة لمستشاره الأسبق، واصفا إياه بأنه "غير وطني وغير ذكي”، وأنه "يثير مخاوف الحلفاء”.
"انتقام سياسي”
وأثارت العملية جدلا واسعا في الأوساط السياسية الأمريكية، حيث عدّها البعض "انتقاما سياسيا” بسبب مواقف بولتون المنتقدة لترامب ومعارضته الحادة له بعد مغادرته منصبه، خاصة بعد أن ألّف كتابا هاجم فيه سياسات ترامب في البيت الأبيض.
ومن ناحيته أكد جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أن المسار القانوني سيكون واضحا، وأضاف "إذا لم يكن هناك جريمة فلن يحاكم، وإذا كانت هناك جريمة فبالطبع سيحصل السفير بولتون على فرصة لعرض وجهة نظره في المحكمة”.
أما كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، فقال "لا أحد فوق القانون.. عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في مهمة”، في حين شددت بام بوندي، المدعية العامة الأمريكية، على أن "سلامة أمريكا ليست قابلة للتفاوض، والعدالة ستتحقق دائما”.
شاهد
