طالب نقيب الأطباء الأردنيين، الدكتور عيسى علي الخشاشنة، وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، باتخاذ قرار حاسم يقضي باحتساب اشتراكات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية اعتباراً من تاريخ التفعيل الفعلي للصندوق وبدء التغطية التأمينية، وليس بأثر رجعي عن فترات لم تكن المظلة التأمينية قائمة فيها.
وأكد النقيب في كتاب رسمي أن قصر تطبيق الأثر الرجعي على أطباء القطاع الخاص دون غيرهم – في الوقت الذي لم تقم فيه الجهات الحكومية ووزارة الصحة بتسديد الاشتراكات عن منتسبيها في القطاع العام عن الفترة ذاتها – يمثّل تفاوتاً واضحاً في المعاملة وغياباً للمساواة والعدالة الإدارية التي تقتضي توحيد الأسس وآلية التطبيق على جميع الجهات دون استثناء.
كما دعت النقابة إلى عدم ربط تطبيق أحكام نظام التأمين بإجراءات تجديد ترخيص العيادات ورخصة مزاولة المهنة، نظراً لكون كل منهما يشكل موضوعاً مستقلاً من الناحيتين القانونية والتنظيمية.
