استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي، استمرار النهج الحكومي في التضييق على الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير، والذي كانت آخر فصوله أنظمة الإعلام المعدلة التي نسبت بها هيئة الإعلام لديوان التشريع.
وطالب الحزب في بيان لمكتبه التنفيذي، الحكومة بـ"سحب هذه الأنظمة لما تشكله من تقييد للحريات الإعلامية، ومخالفة للقانون والدستور".
ورأى أن هذه التعديلات تهدف لمحاصرة وسائل الإعلام المستقلة لا سيما المواقع الإلكترونية والناشطين عبر الفضاء الالكتروني، والتضييق على الحريات العامة التي كفلها الدستور، بما يتناقض مع التصريحات الرسمية عن الإصلاح السياسي والمطالبات بتهيئة مناخ إيجابي لتحقيق الإصلاح المنشود ومعالجة تفاقم حالة الاحتقان الشعبي، مما يتطلب إلغاء هذه التعديلات وإلغاء كافة القوانين التي تقيد حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية.
وأكد "العمل الإسلامي" أن "استمرار العقلية العرفية في التضييق على الحريات سيفاقم من فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويفاقم من حالة تراجع الأردن في مختلف المؤشرات الدولية المعنية بحالة الحريات والديمقراطية وحرية الإعلام التي صنفت الأردن ضمن الدول السلطوية وغير الحرة، مما يتطلب تغييراً حقيقياً للنهج القائم بما يحقق مصالح الوطن والمواطن".
من جهة أخرى؛ أكد الحزب رفضه لاتفاق الإطار بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ووزارة الخارجية الأمريكية والذي يضع قيودًا وعراقيل أمام عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية ومناطق الشتات بما فيها الأردن، لما تمثله الوكالة من رمزية و شاهد على قضية اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم.
وقال إن الاشتراطات الأمريكية للوكالة تهدد استقلاليتها وتفرض سيطرة أمريكية على عملها ونشاطاتها، رغم كون الوكالة مؤسسة مستقلة تابعة للأمم المتحدة، حيث تربط الاشتراطات الأمريكية استمرار التمويل بـ"ضمان الحياد" في عمل الأونروا وموظفيها ومنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين، في محاولة لسلخهم عن الارتباط بقضيتهم، وهو ما تجسد بقرار الوكالة مؤخرًا توقيف عدد من الموظفين عن العمل، بسبب ما وصفته الوكالة بـ"خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية" وفقاً للشروط الأمريكية.
وأكد الحزب على ضرورة تدخل الحكومات العربية ومنظمات المجتمع الدولي لوقف استخدام تمويل أنشطة وكالة الغوث لغايات الابتزاز السياسي، وضرورة مساندة الوكالة وتقديم الدعم اللازم لها، والتصدي لمشاريع تصفية الوكالة ضمن مخطط تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإلغاء حق العودة.
