قال النائب صالح العرموطي اليوم الاثنين، إن قرار اللجنة القانونية بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي سابقة بتاريخ المجلس.
وبين في تصريح صحفي، أن "ما تلي على لسان مقرر اللجنة من كلام نسب للرياطي لم يقله، وقام بنفي ما تم ايراده بملخص القرار، ولم يتم اعطاء معلومات أو مناقشة بالمسألة وتم القيام بالحكم على الرياطي بسنتين، فيما تم التصويت ببراءة الآخرين".
وأشار إلى أن عدد جيد من النواب تعاطف مع الرياطي، وطالبوا بمناقشة تقرير الجنة.
ونوه: "التقرير لم يعطينا إفادات ولم نراقب هذا القرار من الناحية القانونية والأصولية".
وأشار إلى أنه يمكن الطعن بقرار المجلس من لدى المحكمة الإدارية، لأن فيه خطأ جسيم، وهو لم يصدر عن لجنة مختصة.
وأكد أن أعضاء من اللجنة القانونية تبرأوا من هذا القرار.
وأشار إلى وجود خبرة لم يطلع عليها المشتكى عليه، معلنا أن رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات أعلن عدم مشاركته في القرار.
وأكد أن كتلة الاصلاح النيابية تدرس الأمر، ولم يخطر ببالها أن يصدر القرار، داعيا الحكومة بعدم التدخل في الشؤون النيابية.
وشدد على عدم وجود حرية أو ديمقراطية في بلدنا، حتى أن الأمر لم يناقش تحت القبة، ولا يجوز عدم مناقشته تحت القبة، ولم يتم تزويد النواب بملف التحقيق.
