قال الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، السبت، إن عدد الدعاوى العمالية التي سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في عام 2023 بلغت 605 دعاوى.
وأضاف الزيود في بيان، أن وحدة سلطة الأجور فصلت بـ (633) دعوى عمالية في عام 2023 منها (117) دعوى مسجلة من سنوات سابقة، مشيراً إلى أن (89) دعوى ما زالت قيد النظر من العام الماضي.
وتعاملت وحدة سلطة الأجور مع (925) شكوى عمالية خلال عام 2023 و"قدمت لأصحابها النصح والإرشاد والمشورة القانونية إما بإقامة دعوى أمامها بحسب اختصاصها أو التوجه إلى محاكم الصلح المختصة" وفق الزيود.
وأنشئت وحدة سلطة الأجور بموجب المادة (54) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، وتتولى النظر في القضايا العمالية ضمن محافظة العاصمة.
لكن للوزير الحق في تعيين "في منطقة معينة" سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر، حيث تنظر سلطة الأجور في الدعاوى العمالية المتعلقة بالأجور بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية ويتم الفصل فيها بصورة مستعجلة وللعامل إقامة الدعوى سواء أكان على رأس عمله أو خلال 6 شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل.
الزيود أضاف أن وحدة سلطة الأجور تقوم بإجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة 6 أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علما أن وحدة سلطة الأجور تنظر في الدعوى المقدمة إليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابل للاستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال 10 أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار.
وأكد أن قرارات وحدة سلطة الأجور يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط ويعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ.
