بعد اللغط والجدل الذي لف قضية سيدة في اليمن تدعى "ميرا" وتدعي أنها ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، خرجت ابنته رغد لتنفي كل تلك المزاعم.

وأكدت رغد في بيان نشرته على حسابها في إكس مساء أمس الخميس أن كل تلك "الروايات التي جرى تداولها في الآونة الأخيرة نقلا عن سيدة تدعي زوراً أنها الابنة السرية لصدام حسين كاذبة ".

كما أوضحت أن العائلة سبق أن نفت مرارا وجود أي أبناء أو بنات سريين للرئيس العراقي الأسبق.

إلى ذلك، دعت كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، مشددة على أن عائلة حسين لم ولن تتبرأ يوماً من أبنائها وبناتها.

لكن ما قصة ميرا ولماذا أثارت جدلاً؟

أتى ذلك، بعدما أثارت امرأة تبلغ من العمر نحو 34 عاماً وتزعم أن اسمها "ميرا صدام حسين" جدلاً واسعاً في اليمن إثر ظهورها علناً للاستنجاد بالمشايخ والقبائل عقب طردها من منزلها في صنعاء من قبل ميليشيات الحوثي.

حيث ظهرت خلال شهر مايو الماضي في فيديو مصور تقص ضفائر شعرها لتسلمها إلى الشيخ القبلي البارز حمد بن راشد فدغم الحزمي، مستنجدة به وبقبائل اليمن لحمايتها واستعادة حقها، بعد إعلانها أن عناصر مسلحة طردوها من "فيلتها" في حي "حدة" الراقي بصنعاء، واستولوا على سياراتها ومجوهراتها ووثائقها العراقية.

فيما تسبب هذا الاستنجاد بتوتر أمني، لا سيما بعدما عمدت سلطات الحوثي في صنعاء إلى احتجاز الشيخ الحزمي و"ميرا" لنحو 50 يوماً. قبل أن تعود وتفرج عن الحزمي عقب ضغوط قبلية.

إلا أن الجدل لم يتوقف، إذ عاد الحزمي وظهر في فيديو يوم 24 يونيو الماضي، من مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، شرق الجوف، مجدداً وقوفه مع ميرا ومندداً بأساليب الضغط والترهيب التي تعرضا لها.

كما استنفرت بعض العشائر في سوريا أيضاً دفاعاً عن "الحزمي"

وكانت ميرا ادعت أنها "هربت" إلى اليمن عام 2003 بعد الغزو الأميركي للعراق، عبر تنسيق من قبل الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح، الذي منحها ممتلكات عقارية، وأموالاً، وحماية في العاصمة صنعاء، وفق ادعائها.

فيما أعلنت السلطات التابعة لميليشيات الحوثي أن الاسم الحقيقي للمرأة هو "سمية أحمد محمد عيسى الزبيري"، وهي مواطنة يمنية من مواليد حي هبرة في صنعاء، وتعود أصول عائلتها إلى مديرية أرحب.

كما ذكرت أنها أخذت عينات بيولوجية من المرأة ومن والديها اليمنيّين (أحمد الزبيري ووالدتها دولة مازود)، وجاءت النتيجة متطابقة.

إلى ذلك، أشارت إلى أنه عام 2023، أدانت محكمة في صنعاء المرأة بتهم التزوير وانتحال صفة وحكمت عليها بالسجن، مع إتلاف الوثائق المزورة التي بحوزتها. ثم في أبريل 2025، أيدت محكمة الاستئناف الحكم، وبناءً عليه جُردت من العقارات والممتلكات التي حازتها بناءً على الأوراق المطعون في صحتها.

شاهد.