قالت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، ان ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، حول حادثة صرف  رواتب لثلاثة موظفين يعملون بوظيفة (مؤذن)،  تعود إلى عام 2021.

وأوضحت في بيان صدر عن الوزارة الأربعاء ، أن الوزارة واثناء قيامها عام 2021 بمراجعة وتحديث منظومتها الادارية واتمتة المعلومات فيها، تبين وجود اسماء موظفين لا يعرف مكان عملهم، ويتقاضون رواتب دون مزاولة العمل، وتبين لدى التحقيق ان بعضهم استغل حالة تقسيم مديرية أوقاف محافظة العاصمة إلى ثلاث مديريات،  وحدوث خلل نتيجة عدم وضوح التبعية الادارية لأي من المديريات الجديدة وقتها.

واضاف، أن الوزارة قامت فور اكتشافها الموضوع بعزل هؤلاء الموظفين ، ومخاطبة دائرة الأموال العامة حيث تم استرداد جزء من هذه الأموال وما زال إجراء الاسترداد مستمرا حتى الآن، لافتا إلى ان الوزارة وخلال الخمس سنوات الماضية عمدت على تكثيف رقابتها على الشؤون الإدارية والمالية والتي أسفرت عن اكتشاف عدد من المخالفات وقامت بتصويبها واحالة بعض منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد او المدعي العام.

واكد البيان حرص الوزارة تتبع اي مخالفة إدارية او مالية ومعالجتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم تجاهها، وايجاد آلية رقابية جيدة.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن تجاوزات مالية وإدارية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث تبين عند تدقيق عينات من ملفات الموظفين المتغيبين عن العمل خلال الفترة من 1 يناير 2021 إلى 31 ديسمبر 2022، أنه تم صرف 115,883 ديناراً كرواتب لثلاثة مؤذنين رغم تغيّبهم عن مراكز عملهم لفترات طويلة