ابراهيم عبدالمجيد القيسي
هل حقا أن
الرئيس الأمريكي العائد، يمتلك أيدولوجيا من أي نوع؟ .. وإن كان ينظر لواحدة ما
فهل هي تختلف عن الذي يجب فرضه بالقوة؟
الرئيس
العائد؛ قذف بملف البيئة والأوزون وكل «أيدولوجياتها» إلى الخلف، وينسحب من
اتفاقية باريس للمناخ (أو أيا كان اسمها)، ويتحدث عن السيطرة على قناة بنما،
وزيادة انتاج واستخدام النفط .. وكلها نوايا وتوجهات وقرارات من طرف واحد قوي، وهو
الطرف الذي ينحاز للصهيونية أكثر من سلفه، مجرم حرب إبادة الفلسطينيين؛ الديمقراطي
بايدن، ولا بد أننا سنسمع حديثه بخصوص الملفات التي قرر العمل عليها وتنفيذها في
نهاية ولايته السابقة، وكان سيكملها لو نجح في ولاية ثانية، لكنه فشل آنذاك، وهاهو
اليوم يعود..
ربما لن يقوم
ترمب بما قام به بايدن، من دعم صريح لحروب إبادة الشعب الفلسطيني الواضحة، لكنه
صاحب مشروع «صفقة القرن»، الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبها، فهل
سنشهد تنفيذا من طرف واحد لهذا المشروع العدواني؟
لظروفه السياسية والدعائية آنذاك، لجأ ترمب في الماضي لموضوع تطبيع علاقات اسرائيل مع دول بعيدة عن فلسطين، واعتبر هذا التطبيع بمثابة نافذة «تنفيذ ناعم» لصفقة القرن، وفي كل مرة كان يعتبر إقامة علاقات بين الشقيقة السعودية ودولة الكيان الصهيوني المجرم، هو الجزء الأهم من مراحل تنفيذ تلك الصفقة (هيك الزلمة فاهم الموضوع)، لكنه اليوم ربما في وضع أقوى من السابق، ويمكنه الذهاب مباشرة لتنفيذ القرارات الخارجية، قبل الاتفاقيات السياسية مع أطرافها، وهذا ما فهمناه من خلال أحاديثه عن قضايا مثل اتفاقيات المناخ والسيطرة على أراضي دول أخرى (قناة بنما)، وبناء حواجز الفصل العنصري على الحدود المكسيكية.. الخ.
«نحن في الأردن»، وتكاد تكون هذه العبارة تعبر عن «عنصريتي» في الكتابة عن قضايا عالمية وإقليمية، فهي تأتي في نهاية هذه المقالات، وتؤكد بأنني إلى حد بعيد، غير معني بالعالم كله أمام مصالح الأردن، فنحن في الأردن، كيف سنتعامل مع عودة ملف «صفقة القرن» إن شرع ترمب في تنفيذه؟ هل سنستخدم الخطاب نفسه أم سيتغير، ليواكب جموح المنطق وهل سيكون هناك جانب تفاوضي في سياستنا وخطابنا؟ فتصفية القضية الفلسطيني، بعيدا عن الطرح الأردني المعروف «حل الدولتين، والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين»، هو تهديد للوجود الأردني، أو على الأقل للهوية الأردنية..
بصراحة .. أنا أنتظر تصريحات وزير خارجيتنا أيمن الصفدي حين يعود هذا الملف على سطح المكتب البيضاوي، وذلك لأن طلب مثل هذه التصريحات من الصفدي، الآن، يمكن اعتباره عملا سياسيا استباقيا خاسرا أو غير مجدٍ على أقل تقدير.. وعلى العموم والكلام موجه لمعالي الوزير الصفدي: إن وصلتك هذه المقالة «من رقمي» يعني من واتسابي ع واتسابك، فهذا يعني أنني أريد أن «تغششني» بعض الإجابات والاستعدادات الكلامية.
الدستور