بعد أيام من مصادقة إسرائيل على قرار ببناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية، قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة توسعت على نحو غير مسبوق وتهدد بالقضاء على أي احتمال عملي لقيام دولة فلسطينية.

وأضاف أن توسع المستوطنات الإسرائيلية يعد تهجيرا للسكان من قبل إسرائيل، وهو ما وصفه بأنه "جريمة حرب، لافتاً إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة زادت 24300 وحدة العام الماضي وتحديداً حتى أكتوبر 2023.

وتابع تورك "بلغ عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان مستويات جديدة صادمة، وهذا يهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية لديها مقومات البقاء".

ومن جانبها، انتقدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إسرائيل، اليوم الجمعة، لاستمرارها في بناء مستوطنات غير قانونية على مدى عقود.

وكتبت ألبانيز على حسابها الرسمي على منصة إكس "إسرائيل تبني على مدى 56 عاما مستوطنات غير قانونية، 300 منها الآن في الضفة الغربية / القدس الشرقية وحدها وهي آخذة في التزايد".

وأضافت "مجرد كلمات الإدانة لا يمكن أن تمحو عقودا من تحدي القانون الإنساني الدولي والإفلات من العقاب".

"غير قانوني"

وكان مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية لإسرائيل في الضفة الغربية قد صادق قبل أيام على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع عدد من المستوطنات المحيطة بالقدس، في تحرك لقي إدانة عربية ودولية واسعة.

وأدان أمس المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند، القرار الإسرائيلي وقال في بيان "أجدد التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأحث السلطات الإسرائيلية على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والامتناع عن الأعمال الاستفزازية".