كشف مصدر رسمي للغد أن قرار تمديد العمل بأمر الدفاع المتعلق بحبس المدين أمام طاولة رئيس الوزراء لدراسته، بناء على طلب طرح من مجلس النواب أثناء الاجتماع الأخير بينهما.
وأضاف المصدر أنه لم يتم التراجع عن بند تمديد العمل بأمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، وهو أمر منوط بشخص الرئيس وليس للفريق الحكومي المجتمع مع النواب.
وزاد المصدر، أن قرار تمديد أو إلغاء أوامر الدفاع هو من صلاحية رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ولا يمكن للفريق الوزاري المجتمع مع مجلس النواب البت بها.
وختم المصدر حديثه، أنه سيتم الإعلان عن قرار تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين أو التراجع عنه خلال الأيام القادمة.
