أسرار و أخبار

قدم المهندس سامي عيسى سميرات استقالته ‏من عضوية مجلس ادارة بنك القاهرة عمان، اعتبارا من 18 ايلول (سبتمبر) الجاري.‏ يعود وسبب استقال سميرات لحصوله على مقعد "وزير" الااقتصاد الرقمي والريادة، في حكومة جعفر ‏حسان الجديدة.‏
أعلنت شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار عن قرار مجلس إدارتها المُتخذ بتاريخ 2024-09-15 بالموافقة على تخفيض رأسمال الشركة من (10) مليون سهم/دينار إلى (7) مليون سهم/دينار.
حركة ملفتة للإنتباه وغير مفهومة يقوم بها بعض أعضاء الإدارة التنفيذية في بنك المال الاردني "كابيتال بنك" بخصوص بيع أسهم يمتلكونها، حيث قام مؤخراً كل من ياسر إبراهيم كليب، ورأفت عبدالله خليل على مدار يومين ببيع أسهم في البنك. وأوضح الإفصاحان المنفصلان المنشوران على موقع هيئة الأوراق المالية اليوم بأن ياسر كليب قام بتاريخ 2024-07-23 ببيع أسهم بقيمة (5000) سهم ، بينما قام رأفت خليل في اليوم التالي ببيع (4919) سهم. والشيء الملفت للإنتباه أكثر والذي لم يتم الإفصاح عنه بأنه لم يتم ذكر أسباب البيع ولعل السبب خيراً.
اوقفت إحدى شركات الكهرباء 6 موظفين عن العمل، وذلك بسبب قيامهم بابتزاز المواطنين عند تغيير العدادات إلى ذكية. يُذكر أن هؤلاء الموظفين كانوا يزعمون وجود عبث في العدادات القديمة للحصول على مبالغ مالية من المواطنين.
مشفى خاص تحول إلى مبنى مهجور بسبب قطع الكهرباء عن الكثير من أقسامه وبسبب قيام عشرات الموظفين من الكادر الطبي والصحي والتمريضي والإداري بتركه بسبب عجزه عن دفع الرواتب .... هذا المستشفى والذي كان من أرقى المشافي في عمّان حصل على موافقة من وزارة الصحة
تمكنت عدد من البنوك المحلية من الحصول على قرارات حكم قطعية نهائية بحق عائلة اقتصادية تتعاطى التجارة في المواد الغذائية بالجملة وتعتبر من العائلات العريقة في عمان ولها مسيرة طويلة في مجال تجارة الجملة والتجزئة الخاصة في هذا القطاع.. البنوك وحال صدور قرارات بحق العائلة والإخوة الذين كانوا يديرون شركات مواد غذائية في وسط البلد ومطاحن واشياء أخرى قامت بإجراءات التنفيذ على العائلة وعلى كل ما يملكوه من اموال منقولة وغير منقولة وما يجيز القانون الحجز عليه لاسترداد الأموال التي كانت العائلة عبر شركاتها قد حصلت على قروض وتمويلات خاصة بنشاط الشركة.
أزمة معقدة تواجه مساهمو احدى الشركات العقارية الكبرى وهي بالمناسبة شركة مساهمة عامة بعد وفاة أكبر ملّاكي الشركة واحد أبرز مؤسسيها حيث تبين بأن هذا العضو والذي يتولى منصب رفيع المستوى في هذه الشركة قد سجل قطع أراضي في مواقع حساسة بإسمه ويقدر قيمتها بملايين الدنانيير والتي إنتقلت إلى الورثة وليس إلى المساهمين بعد وفاته المتوقعة بسبب كبر السن مما يطرح تساؤلات عن غياب الرقابة عن مسألة تسجيل الأراضي بأسماء الأعضاء وليس بأسماء الشركة والتي كانت مسلوبة وطريقة لدى بعض الشركات حتى توفر رسوم التسهيل في دائرة الأراضي.. قلق المساهمين الآن يرتفع أكثر في ظل وجود بعض الورثة الذي قد يطمع للتركة التي اصبحت بحكم المُلك أو التَملّك بعد وفاة الوريث.
أيدت محكمة التمييز الحكم القاضي بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة معروفة في مجال تصنيع الأطعمة لصالح شركة تختص بالتوزيع.. وبحسب المعلومات فإن الحجز جاء بحدود المبلغ المطالب به وقدره (580) ألف دينار.